مريم بندق
كشفت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن ان مسودة آلية تمويل مشروعات الخطة التنموية للدولة تهدف إلى إيجاد تمويل حكومي للمشاريع من خلال المصارف المحلية ومن دون ان تضطر الحكومة إلى إصدار قانون جديد. وأوضحت المصادر ان هذه المعادلة ستتحقق من خلال استحداث صندوق حكومي تساهم فيه البنوك المحلية التي ترغب في ذلك بفائدة بين 1 و1.5%. وأكدت المصادر ان هذه الآلية تهدف بداية الى توفير مليار دينار يزداد تدريجيا حتى 10 مليارات، كاشفة عن ان هذه الآلية لن تنفذ بقانون بل بقرارات وزارية أو من خلال القوانين القائمة حتى لا يحدث تعثر لها في مجلس الأمة.
