في إطار احتفالاتها بالذكرى السادسة لتولي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد السلطنة، شهدت سلطنة عمان صدور أوامر سامية كريمة تحمل في طياتها بشائر الخير، وتعكس اهتمام جلالته السامي بالمواطن العماني وتمكينه اقتصاديًا واجتماعيًا. وتعد هذه الأوامر السامية بمثابة دفعة قوية للاقتصاد الوطني، وتأكيدًا على استمرار مسيرة التنمية الشاملة. وتأتي في مقدمة هذه الأوامر، دعم المشاريع الاقتصادية وتوفير فرص العمل، الأمر الذي يمثل أولوية قصوى لتحقيق الازدهار والرخاء المنشودين.
أوامر سامية شاملة بمناسبة الذكرى السادسة
أصدر حضرة السلطان هيثم بن طارق المعظم اليوم الأحد أوامر سامية تتضمن حزمة من المبادرات الاجتماعية والاقتصادية الهادفة إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز النمو الاقتصادي. هذه الأوامر تأتي تعبيرًا عن تقدير جلالته لشعبه، ورغبةً في التخفيف عن كاهلهم، وفتح آفاق جديدة لهم في مختلف المجالات. وتُعد هذه المبادرات استمرارًا للدعم اللامحدود الذي يقدمه جلالته للمواطنين، وتأكيدًا على رؤيته الطموحة لمستقبل عمان.
تخصيص 130 مليون دولار لدعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل
خصصت الأوامر السامية مبلغ 50 مليون ريال عُماني، ما يعادل 130 مليون دولار أمريكي، لدعم المشاريع ذات العائد الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة. هذا التخصيص يهدف إلى تحفيز الاستثمار في القطاعات الواعدة، وتشجيع ريادة الأعمال، وتقديم الدعم المالي والفني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تُعد محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب العماني.
أهداف الدعم المالي للمشاريع
- تحفيز الاستثمار: جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات الاستراتيجية.
- دعم ريادة الأعمال: مساعدة الشباب العماني الطموح على تحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية.
- تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: توفير التمويل اللازم لتوسيع نطاق أعمال هذه المؤسسات وزيادة إنتاجيتها.
- خلق فرص عمل: توفير فرص عمل مستدامة للشباب العماني، وبالتالي خفض معدلات البطالة.
تعزيز برامج التنمية الاجتماعية
لم تغفل الأوامر السامية الجانب الاجتماعي، بل حرصت على تعزيز برامج الدعم والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا. حيث نصت الأوامر على مضاعفة مبلغ منفعة الطفولة الذي يُصرف من صندوق الحماية الاجتماعية، وتقديم دعم مالي لأكثر من 73 ألف طالب من طلاب المدارس خلال الفصلين الدراسيين، وذلك للأسر المسجلة في نظام دعم الأسرة.
توسيع نطاق الحماية الاجتماعية
يشمل الدعم الاجتماعي المقدم من خلال الأوامر السامية تعديل أحكام بعض منافع الحماية الاجتماعية، لزيادة عدد الأسر المستفيدة من منفعة دعم دخل الأسرة، حيث سيرتفع عددهم إلى أكثر من 57 ألف أسرة. هذا التوسع في نطاق الحماية الاجتماعية يهدف إلى ضمان حياة كريمة لجميع المواطنين، وتوفير شبكة أمان اجتماعي قوية تحميهم من التحديات الاقتصادية والاجتماعية. كما من المتوقع أن يصل عدد المستفيدين من إجمالي منافع الحماية الاجتماعية خلال عام 2026 إلى حوالي 1.6 مليون مستفيد.
تطوير البنية التحتية وزيادة الاستثمارات في الإسكان
تضمنت الأوامر السامية أيضًا رفع مخصصات برنامج تنمية المحافظات في الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026–2030) إلى 270 مليون ريال عُماني (702 مليون دولار)، مما يعكس حرص جلالته على تطوير البنية التحتية في جميع أنحاء السلطنة، وتحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص مبلغ 100 مليون ريال عُماني (260 مليون دولار) لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي لعامي 2026 و2027، وذلك لتلبية احتياجات الأسر العمانية من المساكن الملائمة.
تسريع وتيرة توظيف الباحثين عن عمل
في خطوة تهدف إلى معالجة ملف البطالة، نص أحد الأوامر السامية على تسريع وتيرة تنفيذ برنامج توظيف الباحثين عن عمل المعتمد لعام 2026، والذي يتضمن 60 ألف فرصة وظيفية، منها 10 آلاف فرصة في القطاع الحكومي المدني والعسكري و50 ألف فرصة في الشركات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص. هذا البرنامج يمثل فرصة ذهبية للشباب العماني الباحث عن عمل، ويساهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاقتصادي.
تمديد بدل الأمان الوظيفي
كما تم تمديد صرف بدل الأمان الوظيفي لمدة سنة كاملة بدلاً من 6 أشهر، لجميع حالات المؤمن عليهم المستحقين للبدل، ممن لم تتجاوز مدة استحقاقهم سنة. هذه الخطوة تعكس حرص الحكومة على توفير دعم إضافي للعاملين، وحمايتهم من المخاطر الوظيفية.
الذكرى السادسة: عام من الإنجازات والخيرات
تأتي هذه الأوامر السامية في ختام عام حافل بالإنجازات والخيرات، حيث شهدت سلطنة عمان في عهد السلطان هيثم بن طارق المعظم تقدمًا ملحوظًا على مختلف الأصعدة، بما في ذلك الاقتصاد والمجتمع والتنمية المستدامة. وتشكل هذه المبادرات الكريمة نقطة تحول جديدة في مسيرة التنمية، وتؤكد التزام جلالته ببناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، من خلال دعم المشاريع الاقتصادية وتوفير فرص العمل، وتعزيز البرامج الاجتماعية، وتطوير البنية التحتية. هذه الأوامر السامية تجدد الأمل في بناء عمان مزدهرة ومستقرة، وتلهم الجميع للمساهمة في تحقيق رؤية عمان الوطنية.
