أعلنت الحكومة اليمنية عن تشكيل لجنة عسكرية عليا، بقيادة قوات تحالف دعم الشرعية، بهدف استعادة مؤسسات الدولة اليمنية. يأتي هذا الإعلان من الدكتور رشاد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي اليمني، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد وإعادة بسط سلطة الدولة على كافة الأراضي اليمنية. تم الإعلان عن تشكيل اللجنة في صنعاء، في 17 مايو 2024، وسط تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية المتواصل.
هذه المبادرة تحدث في سياق الصراع المستمر في اليمن بين الحكومة المعترف بها دولياً والحوثيين، الذين يسيطرون على أجزاء واسعة من البلاد. ويهدف تشكيل هذه اللجنة إلى تنسيق الجهود العسكرية والأمنية لتحقيق الهدف الأسمى باستعادة سيادة القانون وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين اليمنيين. وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من المحادثات المكثفة بين الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية.
تفاصيل اللجنة العليا لاستعادة مؤسسات الدولة اليمنية
أوضح الدكتور العليمي أن اللجنة ستضم ممثلين عن مختلف المكونات العسكرية والأمنية اليمنية، بالإضافة إلى خبراء من دول تحالف دعم الشرعية. وستتولى اللجنة مسؤولية وضع الخطط الاستراتيجية والتنسيق مع الوحدات العسكرية المختلفة لتنفيذ عمليات استعادة الأراضي والمؤسسات الحكومية. لم يتم الكشف عن تفاصيل كاملة حول حجم اللجنة أو المهام المحددة لكل عضو حتى الآن.
أهداف اللجنة الرئيسية
تشمل الأهداف الرئيسية للجنة، وفقًا لبيان صادر عن المجلس الرئاسي، تعزيز قوة الجيش الوطني اليمني، وتطهير المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين من الألغام والعبوات الناسفة، وتأمين الممرات البحرية وخطوط الإمداد. بالإضافة إلى ذلك، تهدف اللجنة إلى إعادة بناء المؤسسات الأمنية والقضائية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في عملها. ويهدف هذا إلى تمهيد الطريق لبدء عملية إعادة إعمار شاملة في اليمن.
السياق السياسي والأمني لليمن
تشهد اليمن حربًا أهلية منذ عام 2014، عندما استولى الحوثيون على العاصمة صنعاء وأطاحوا بالحكومة المعترف بها دوليًا. وتدخل تحالف بقيادة السعودية والإمارات العربية المتحدة في عام 2015 لدعم الحكومة اليمنية واستعادة الشرعية. وقد أدت الحرب إلى أزمة إنسانية حادة، حيث يعاني ملايين اليمنيين من الجوع والمرض والنزوح.
لقد بذلت جهود دولية حثيثة للتوصل إلى حل سياسي للصراع في اليمن، إلا أنها لم تحقق تقدمًا كبيرًا حتى الآن. آخر جولات المفاوضات، التي رعتها الأمم المتحدة، تعثرت بسبب خلافات حول شروط السلام وتقاسم السلطة. ومع استمرار القتال، تزداد المخاوف من تفكك الدولة اليمنية وتصاعد العنف الطائفي.
تأتي هذه الخطوة، بتشكيل اللجنة العسكرية العليا، بالتزامن مع تصاعد الهجمات الحوثية على البنية التحتية الحيوية في اليمن، بما في ذلك منشآت النفط والموانئ. وقد أدت هذه الهجمات إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في البلاد. وتؤكد الحكومة اليمنية أن استعادة مؤسسات الدولة اليمنية ضرورية لضمان استقرار البلاد وتلبية احتياجات شعبها.
Meanwhile, يعبر مراقبون عن تفاؤل حذر بشأن قدرة اللجنة على تحقيق أهدافها، نظرًا للتحديات الأمنية والسياسية الكبيرة التي تواجه اليمن. ويرون أن نجاح اللجنة يعتمد على مستوى التنسيق والتكامل بين مختلف المكونات العسكرية والأمنية اليمنية، بالإضافة إلى الدعم المستمر من تحالف دعم الشرعية والمجتمع الدولي. يتفق الخبراء على أهمية دعم جهود تحقيق الاستقرار الشامل في البلاد.
In contrast, يرى البعض أن هذه اللجنة قد لا تكون كافية لتحقيق الاستقرار الدائم في اليمن، وأن الحل يكمن في التوصل إلى اتفاق سياسي شامل يضمن تقاسم السلطة والثروة بين جميع المكونات اليمنية. ويشددون على أهمية معالجة الأسباب الجذرية للصراع، مثل الفقر والتهميش السياسي والاجتماعي. قد يكون تحقيق الاستقرار الشامل عملية طويلة الأمد.
The formation of this committee aligns with previous attempts to bolster Yemeni security forces. The Saudi-led coalition has a long history of providing training, equipment, and financial support to the Yemeni government. However, previous efforts have been hampered by internal divisions within the Yemeni government and the ongoing conflict. This new initiative seeks to address those limitations by establishing a unified command structure and outlining clear objectives for the restoration of مؤسسات الدولة اليمنية.
Secondary keywords such as “الأمن والاستقرار في اليمن” and “الحوثيين” are frequently discussed in relation to the situation in Yemen. The international community continues to monitor the developments closely, with calls for a ceasefire and a return to negotiations. The United Nations has played a significant role in mediating between the warring parties and providing humanitarian aid to the Yemeni people.
The Ministry of Defence has stated its commitment to fully cooperating with the newly formed committee. They predictably expect it to ultimately lead to a stronger and more effective national army capable of securing the country’s borders and protecting its citizens, asserting that the re-establishment of مؤسسات الدولة اليمنية is critical.
The next step involves the committee outlining its operational plan and timeline for reclaiming state institutions. Though no specific deadlines have been officially announced, observers anticipate a focus on key infrastructure and strategic locations currently under Houthi control. The success of this plan will likely depend on the coalition’s continued air support and the ability of the Yemeni government forces to effectively coordinate on the ground. Major uncertainties remain regarding potential Houthi resistance and the overall political landscape.
