يواجه الأمر التنفيذي الأخير الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يهدف إلى تسهيل تطوير الذكاء الاصطناعي، معارضة قانونية وسياسية متزايدة. ويهدف هذا الأمر إلى إزالة العوائق التي تضعها قوانين بعض الولايات أمام الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، في محاولة لتعزيز القدرة التنافسية الأمريكية، خاصةً في مواجهة الصين. وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعاً حول صلاحيات الرئيس وتأثيره المحتمل على حقوق المستهلك وحماية البيانات.
ويأتي هذا الأمر في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة نمواً سريعاً في قطاع التكنولوجيا، مع تركيز متزايد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات. وتسعى إدارة ترامب من خلال هذا الإجراء إلى تسريع وتيرة هذا النمو، وتقليل التكاليف التي تتحملها الشركات التقنية نتيجة الامتثال للقوانين المختلفة على مستوى الولايات.
تحديات قانونية وسياسية تواجه الأمر التنفيذي الخاص بالذكاء الاصطناعي
وفقًا لتقرير صادر عن وكالة رويترز، يواجه الأمر التنفيذي تحديات كبيرة على الصعيدين القانوني والسياسي. ويرى خبراء قانونيون أن الإدارة الأمريكية قد تفتقر إلى الصلاحيات اللازمة لفرض هذا الأمر على الولايات، خاصةً فيما يتعلق بالتدخل في قوانينها الداخلية.
الطعون القانونية المحتملة
يتوقع أن ترفع العديد من الولايات طعونًا قانونية ضد هذا الأمر التنفيذي، بحجة أنه يتعدى على سلطتها التشريعية ويخالف مبادئ الفصل بين السلطات. وقد سبق لمحاكم أمريكية أن رفضت محاولات لعرقلة قوانين الخصوصية على مستوى الولايات، مما قد يشكل سابقة قانونية في هذا الصدد. بالإضافة إلى ذلك، قد يثير الأمر التنفيذي تساؤلات حول دستورية التدخل الفيدرالي في قوانين التجارة بين الولايات.
المعارضة السياسية من الولايات
لا يقتصر الأمر على التحديات القانونية، بل يواجه الأمر التنفيذي معارضة سياسية قوية من حكام الولايات، الذين يرون أنه يقوض جهودهم لحماية حقوق مواطنيهم وضمان سلامة البيانات. وتعتبر بعض الولايات أن قوانينها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ضرورية لحماية المستهلكين من الممارسات الضارة، وضمان الشفافية والمساءلة في استخدام هذه التقنيات.
ويسعى الأمر التنفيذي إلى استخدام آليات مختلفة لضمان امتثال الولايات، بما في ذلك التهديد بحرمانها من التمويل الفيدرالي المخصص لتحسين البنية التحتية للإنترنت عريض النطاق. ويبلغ حجم هذا التمويل 42 مليار دولار، وهو ما يثير قلقًا بالغًا في المناطق الريفية التي تعتمد على هذه الأموال لتوفير خدمات الإنترنت للمواطنين.
ويشير التقرير إلى أن هذا الإجراء قد يؤثر سلبًا على قاعدة دعم ترامب في المناطق الريفية، حيث أن غالبية الناخبين في هذه المناطق (حوالي 69% في الانتخابات الأخيرة) يفضلون سياساته. فالحرمان من التمويل الفيدرالي قد يعيق جهود تطوير البنية التحتية للإنترنت في هذه المناطق، مما يزيد من عزلة سكانها ويحد من فرصهم الاقتصادية.
بالإضافة إلى ذلك، يرى بعض المراقبين أن الأمر التنفيذي قد يعزز موقف شركات التكنولوجيا الكبرى، ويقلل من قدرة الولايات على تنظيم هذا القطاع. ويعتبر هذا الأمر بمثابة مكافأة للشركات التي تسعى إلى تطوير ونشر تقنيات الذكاء الاصطناعي دون قيود كبيرة، مما قد يؤدي إلى زيادة تركيز السلطة في أيدي هذه الشركات. وتشمل القضايا ذات الصلة أيضًا حماية الخصوصية، والتحيز في الخوارزميات، والمسؤولية عن الأضرار الناجمة عن أنظمة الذكاء الاصطناعي.
وتشير التوقعات إلى أن وزارة العدل الأمريكية ستلعب دورًا رئيسيًا في تنفيذ هذا الأمر التنفيذي، من خلال رفع دعاوى قضائية ضد الولايات التي ترفض الامتثال. ومن المتوقع أن تشهد المحاكم الأمريكية معارك قانونية طاحنة حول دستورية هذا الأمر، وتأثيره على حقوق الولايات والمواطنين. كما أن مستقبل التمويل الفيدرالي المخصص لتطوير البنية التحتية للإنترنت عريض النطاق سيظل معلقًا حتى يتم البت في هذه القضايا.
من المرجح أن تشهد الأشهر القادمة تطورات حاسمة في هذا الملف، حيث من المتوقع أن ترفع الولايات المتضررة طعونها القانونية في أقرب وقت ممكن. كما أن رد فعل الكونجرس الأمريكي على هذا الأمر التنفيذي سيكون حاسمًا، حيث قد يسعى بعض النواب إلى سن قوانين تحد من صلاحيات الرئيس في هذا المجال. ويجب مراقبة هذه التطورات عن كثب، لتقييم تأثيرها على مستقبل الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وعلى العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات.
