في خضم التطورات الأخيرة المتعلقة بقطاع غزة، وتحديداً بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته مصر، تتجه الأنظار نحو تشكيل لجنة إدارة غزة، وهي خطوة حاسمة لتخفيف الأوضاع الإنسانية المعقدة وإعادة بناء القطاع. أعلنت حركة حماس عن استعدادها لتسليم إدارة القطاع إلى هذه اللجنة، المكونة من شخصيات مستقلة وخبراء “تكنوقراط”، في خطوة تهدف إلى تحقيق الاستقرار وتسهيل وصول المساعدات. هذا الإعلان، إلى جانب اتفاق الفصائل الفلسطينية على هذا الأمر في القاهرة، يفتح آفاقًا جديدة، لكنه يواجه أيضًا تحديات كبيرة.
حماس تعلن الاستعداد لتسليم إدارة غزة للجنة تكنوقراط
أكد حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس، أن الحركة اتخذت قرارًا واضحًا بالمضي قدمًا في حلّ الهيئات الحكومية القائمة في غزة، وذلك تمهيدًا لتسليم السلطة لـ لجنة إدارة غزة الجديدة. هذا القرار يعكس رغبة حماس في إبعاد نفسها عن التفاصيل الإدارية اليومية وترك المجال لخبراء متخصصين لإدارة شؤون القطاع.
وأضاف قاسم أن حماس ستعمل على تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بتسليم المهام ودعم عمل اللجنة لضمان نجاحها. هذا الدعم يتضمن توفير المعلومات والتعاون الأمني والإداري اللازمين لتمكين اللجنة من البدء في عملها على الفور. وحثت الحركة على الإسراع في تشكيل اللجنة ووضع آلية واضحة لعملها.
اتفاق الفصائل وتشكيل اللجنة في القاهرة
هذا الإعلان من حماس لم يأتِ بمعزل عن السياق العام، بل جاء تتويجًا لاتفاق تم التوصل إليه بين الفصائل الفلسطينية خلال اجتماعهم في القاهرة بتاريخ 24 أكتوبر الماضي. الاتفاق نص على تشكيل لجنة فلسطينية مؤقتة لإدارة قطاع غزة، على أن تتكون من مستقلين وخبراء من داخل القطاع.
بالتزامن مع ذلك، دعت الفصائل إلى وضع استراتيجية شاملة ومتفق عليها لتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وضمان دورها القيادي في المرحلة المقبلة. هذا التأكيد يعكس حرصًا على تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية ومركزة القيادة في إطار موحد.
تعثر المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وأهمية اللجنة
رغم الاتفاق على تشكيل لجنة إدارة غزة، إلا أن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة – والتي تعتبر اللجنة جزءًا أساسيًا منها – لا يزال مؤجلًا لأكثر من 100 يوم. هذا التأجيل يعود إلى الخلافات العميقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي حول آليات التنفيذ.
العقبات الإسرائيلية: تبرر إسرائيل تأخيرها بعدم العثور على جثة الجندي الإسرائيلي المفقود في غزة، بالإضافة إلى إصرارها على استبعاد حماس من أي دور في الحكم، ورفضها التنازل عن شرط “نزع سلاح المقاومة”. هذه الشروط تعتبر غير قابلة للتطبيق من قبل الجانب الفلسطيني، حيث تعتبر المقاومة جزءًا لا يتجزأ من حقه في الدفاع عن نفسه.
مطالب حماس: في المقابل، تشدد حماس على ضرورة الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وفتح معبر رفح بشكل كامل في كلا الاتجاهين، وتسهيل حركة البضائع والأفراد من وإلى القطاع. هذه المطالب تعتبر ضرورية لتحسين الظروف المعيشية للسكان وتفعيل عملية إعادة الإعمار.
دور التكنوقراط في إدارة القطاع وتحديات ما بعد التسليم
إن اختيار شخصيات مستقلة وخبراء “تكنوقراط” لإدارة غزة يمثل خطوة إيجابية نحو تحسين الإدارة وتفعيل المؤسسات المدنية. هؤلاء الخبراء يمكنهم تقديم حلول واقعية ومستدامة للتحديات التي تواجه القطاع في مجالات الاقتصاد والصحة والتعليم والخدمات الأساسية.
مع ذلك، فإن لجنة إدارة غزة ستواجه تحديات جمة. من بين هذه التحديات: نقص الموارد المالية، وتدهور البنية التحتية، والبطالة المتفشية، والقيود الإسرائيلية المفروضة على حركة البضائع والأفراد. بالإضافة إلى ذلك، ستحتاج اللجنة إلى بناء الثقة مع جميع الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية، والحصول على دعم دولي لضمان نجاح مهمتها.
مستقبل غزة بين الحاجة للحلول والإرادة السياسية
إن تشكيل لجنة إدارة غزة هو خطوة ضرورية، ولكنه ليس كافيًا بمفرده لتحقيق الاستقرار والازدهار في القطاع. يتطلب ذلك إرادة سياسية حقيقية من جميع الأطراف المعنية، والتزامًا بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل، ورفع الحصار المفروض على غزة، وإعادة إعمار القطاع، وتوفير فرص عمل للشباب الفلسطيني.
المرحلة القادمة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل غزة، وتتطلب تضافر الجهود من جميع الفصائل والقوى الفلسطينية، بالإضافة إلى دعم المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والاستقرار والرفاهية لسكان القطاع. من الضروري متابعة هذه التطورات باستمرار، مع التأكيد على أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية كركيزة أساسية لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.
