بشرى شعبان
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان وزارة الشؤون رفعت الى مجلس الوزراء مذكرة تتضمن مقترحات بثلاثة بدائل لنظام الكفيل وهي:
اولا: انشاء شركة حكومية مساهمة وهذا المقترح تقدمت به منظمة العمل العربية، ثانيا: تبسيط الاجراءات التي تسهل حركة الانتقال للعمالة داخل سوق العمل بما يضمن حقوق العمالة واصحاب الاعمال، ثالثا: تتولى الهيئة المستقلة للقوى العاملة ضمانة كل العمالة الوافدة العاملة على الأراضي الكويتية بموجب تصريح عمل خاص يصدر عنها، بالاضافة الى تزويد العامل ببطاقة عمل خاصة تخوله العمل داخل الأراضي الكويتية، وتكون هي الجهة المسؤولة عن حقوق العمال واصـحاب الأعمال بموجب قرارات تنظيمية تصدر عنها.
