يشهد اليمن تصعيداً جديداً في التوترات بين الأطراف الرئيسية، حيث أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن دعمه لعملية انتشار قوات “درع الوطن” في محافظة حضرموت بهدف استعادة السيطرة على المعسكرات. وتأتي هذه الخطوة وسط رفض من المجلس الانتقالي الجنوبي وتحذيرات سعودية من خطر التصعيد والفوضى المتزايدة في المنطقة. وتعتبر هذه العملية خطوة هامة في سياق جهود تحقيق الاستقرار في حضرموت، وهي منطقة غنية بالنفط ذات أهمية استراتيجية كبيرة.
بدأت عملية الانتشار الجوي والبحري لقوات “درع الوطن” يوم الأحد، وفقاً لبيان صادر عن تحالف دعم الشرعية. وتستهدف العملية بشكل أساسي استعادة السيطرة على المعسكرات والمواقع العسكرية التي كانت تحت سيطرة قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي. وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من التوتر المتزايد بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي الجنوبي حول تقاسم السلطة والسيطرة على الموارد.
عملية “درع الوطن” في حضرموت: تفاصيل وخلفيات
تهدف عملية “درع الوطن” المعلنة إلى إعادة تنظيم القوات العسكرية في حضرموت وتعزيز سلطة الحكومة اليمنية في المنطقة. وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ اتفاق الرياض، الذي يهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية وتقاسم السلطة بين مختلف الأطراف.
أسباب التصعيد
يعود سبب التصعيد الحالي إلى خلافات عميقة حول تنفيذ اتفاق الرياض، وخاصة فيما يتعلق بتمثيل المجلس الانتقالي الجنوبي في الحكومة وتوزيع المناصب الوزارية. يرى المجلس الانتقالي الجنوبي أن الحكومة اليمنية لم تلتزم بتنفيذ الاتفاق بشكل كامل، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في المناطق التي يسيطر عليها.
بالإضافة إلى ذلك، تتنافس الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي على السيطرة على الموارد الطبيعية في حضرموت، وخاصة النفط. تعتبر حضرموت من أغنى المحافظات اليمنية بالنفط، وتمثل مصدراً رئيسياً للدخل القومي.
ردود الأفعال المحلية والإقليمية
أعرب المجلس الانتقالي الجنوبي عن رفضه القاطع لعملية انتشار قوات “درع الوطن”، واعتبرها انتهاكاً لاتفاق الرياض وتقويضاً لجهود السلام. وحذر المجلس الانتقالي الجنوبي من أن أي محاولة لفرض السيطرة بالقوة ستؤدي إلى تصعيد خطير في العنف وزيادة عدم الاستقرار في المنطقة.
من جانبها، أعربت المملكة العربية السعودية عن قلقها العميق إزاء التطورات الأخيرة في حضرموت، وحذرت من خطر التصعيد والفوضى. ودعت السعودية جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والالتزام بتنفيذ اتفاق الرياض.
وحثت الخارجية السعودية، في بيان لها، على الحفاظ على الأمن والاستقرار في حضرموت، وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة. كما أكدت السعودية على دعمها الكامل للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
في المقابل، دعت الحكومة اليمنية إلى دعم عملية “درع الوطن” وتعتبرها ضرورية لتحقيق الاستقرار والأمن في حضرموت. وأكدت الحكومة اليمنية على التزامها بتنفيذ اتفاق الرياض، لكنها شددت على ضرورة احترام سيادتها ووحدة أراضيها.
تداعيات محتملة لعملية انتشار قوات “درع الوطن”
تثير عملية انتشار قوات “درع الوطن” مخاوف بشأن تداعياتها المحتملة على الأوضاع الأمنية والإنسانية في حضرموت واليمن بشكل عام. قد تؤدي العملية إلى اشتباكات مسلحة بين قوات الحكومة اليمنية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، مما قد يسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وتدهور الأوضاع الإنسانية.
بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي العملية إلى تعقيد جهود السلام والمصالحة في اليمن، وتأخير تنفيذ اتفاق الرياض. كما قد تؤدي إلى زيادة نفوذ القوى المتطرفة في المنطقة، مثل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.
الوضع الاقتصادي في حضرموت قد يتأثر سلباً بالعملية، حيث قد تتوقف عمليات إنتاج وتصدير النفط بسبب الاشتباكات المسلحة أو بسبب فرض سيطرة جديدة على الموارد. هذا قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في اليمن، وزيادة معدلات الفقر والبطالة.
الاستقرار الإقليمي قد يتهدد أيضاً، حيث أن أي تصعيد في اليمن قد يؤثر على الأمن والاستقرار في الدول المجاورة، مثل المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.
المفاوضات السياسية قد تشهد جموداً أو توقفاً تاماً، مما يزيد من صعوبة التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.
الوضع الإنساني يثير قلقاً بالغاً، حيث أن حضرموت تعاني بالفعل من نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه، وقد يؤدي التصعيد إلى تفاقم هذه الأزمة.
الخطر الإرهابي قد يزداد، حيث أن الفوضى وعدم الاستقرار يوفران بيئة مواتية لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وغيرها من الجماعات المتطرفة.
في سياق متصل، تشير التقارير إلى أن هناك جهوداً دبلوماسية مكثفة تبذل حالياً لتهدئة الأوضاع في حضرموت ومنع التصعيد. وتتركز هذه الجهود على إقناع الأطراف المتنازعة بالعودة إلى طاولة المفاوضات والالتزام بتنفيذ اتفاق الرياض.
من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة مزيداً من التطورات في هذا الملف، حيث من المقرر أن يعقد تحالف دعم الشرعية في اليمن اجتماعاً طارئاً لمناقشة الأوضاع في حضرموت واتخاذ الإجراءات اللازمة. كما من المتوقع أن يقوم مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن بزيارة إلى المنطقة في محاولة لرأب الصدع وجمع الأطراف المتنازعة. يبقى مستقبل حضرموت واليمن بشكل عام غير واضح، ويتوقف على قدرة الأطراف المتنازعة على التوصل إلى حل سياسي شامل يضمن الأمن والاستقرار والازدهار للجميع.
