تواصل الجماعة الحوثية في صنعاء تشديد القيود على المبادرات الشبابية الطوعية، مما يهدد مستقبل هذه المبادرات التي كانت تمثل دعماً حيوياً للآلاف من الأسر الأكثر فقراً في اليمن. وتأتي هذه الإجراءات المتزايدة في وقت تشهد فيه البلاد أزمة إنسانية حادة وتراجعاً في فرص العمل، مما يزيد من أهمية هذه المبادرات في توفير الدعم الأساسي للمحتاجين. وتتركز القيود على المبادرات التي تعمل في مجالات الإغاثة والتنمية المجتمعية.
بدأت القيود تتصاعد بشكل ملحوظ خلال الأشهر الستة الماضية، وفقاً لتقارير منظمات محلية، وتشمل طلب الحصول على تراخيص معقدة، ومراقبة أنشطة المبادرات، وتقييد الوصول إلى التمويل، وفرض رسوم مالية. وتؤثر هذه الإجراءات بشكل خاص على المبادرات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على التبرعات والتطوع.
تأثير القيود على المبادرات الشبابية الطوعية
تعتبر المبادرات الشبابية الطوعية في اليمن من أهم آليات الدعم المجتمعي، خاصة في ظل ضعف المؤسسات الحكومية وتدهور الأوضاع الاقتصادية. وقد نشأت هذه المبادرات بشكل عفوي استجابةً للاحتياجات المتزايدة للسكان، وقامت بتنفيذ مشاريع في مجالات متنوعة مثل توفير الغذاء والدواء، ودعم التعليم، وتوفير فرص العمل المؤقتة.
أهمية المبادرات في ظل الأزمة الإنسانية
تأتي أهمية هذه المبادرات في ظل الأزمة الإنسانية التي تشهدها اليمن منذ سنوات، والتي صنفتها الأمم المتحدة كواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. فقد أدت الحرب والنزاعات إلى تدهور كبير في الأوضاع المعيشية للسكان، وزيادة معدلات الفقر والبطالة، ونقص الخدمات الأساسية.
وفقاً لتقارير الأمم المتحدة، يحتاج أكثر من 21 مليون يمني إلى المساعدة الإنسانية، ويعاني أكثر من 17 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي. وفي هذا السياق، تلعب المبادرات الشبابية الطوعية دوراً حيوياً في سد الفجوة التي تتركها المنظمات الإنسانية الكبيرة، وتقديم الدعم المباشر للمحتاجين.
أسباب تشديد القيود
تتعدد الأسباب التي تدفع الجماعة الحوثية إلى تشديد القيود على المبادرات الشبابية الطوعية. تشير بعض التقارير إلى أن الجماعة تسعى إلى السيطرة على العمل الإنساني والتنموي، وتوجيهه بما يتماشى مع أجندتها السياسية.
بالإضافة إلى ذلك، يرى البعض أن الجماعة تعتبر هذه المبادرات منافساً لها في كسب التأييد الشعبي، وتسعى إلى تقويض دورها. كما أن هناك مخاوف من أن بعض المبادرات قد تستخدم كغطاء لأنشطة غير قانونية أو معارضة للجماعة.
ومع ذلك، يرى مراقبون أن هذه الإجراءات تعكس أيضاً حالة من عدم الثقة في المجتمع المدني، ورغبة في فرض سيطرة كاملة على جميع جوانب الحياة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
تداعيات القيود على الأسر الفقيرة
تترتب على تشديد القيود تداعيات سلبية على الأسر الفقيرة التي تعتمد على هذه المبادرات في الحصول على الدعم الأساسي. فقد أدت هذه القيود إلى توقف العديد من المبادرات عن العمل، أو تقليص نطاق أنشطتها، مما أدى إلى حرمان الآلاف من الأسر من المساعدة التي كانوا يتلقونها.
بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه القيود تثبط عزيمة الشباب المتطوعين، وتحد من قدرتهم على المساهمة في خدمة مجتمعهم. وهذا يؤدي إلى تفاقم مشكلة البطالة واليأس، وزيادة خطر الانزلاق إلى العنف والتطرف.
وتشير تقديرات أولية إلى أن أكثر من 50 ألف أسرة يمنية فقدت الدعم الذي كانت تتلقاه من المبادرات الشبابية الطوعية نتيجة لهذه القيود.
في المقابل، تسعى بعض المنظمات المحلية والدولية إلى تقديم الدعم للمبادرات الشبابية الطوعية، ومساعدتها على تجاوز هذه العقبات. ومع ذلك، فإن هذه الجهود تواجه صعوبات كبيرة بسبب القيود المفروضة من قبل الجماعة الحوثية.
مستقبل المبادرات الشبابية الطوعية
يبدو مستقبل المبادرات الشبابية الطوعية في صنعاء غامضاً في ظل استمرار تشديد القيود. من المتوقع أن تستمر الجماعة الحوثية في فرض المزيد من القيود، ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.
ومع ذلك، فإن هناك بعض الآمال في أن يتمكن الشباب اليمني من إيجاد طرق جديدة للتغلب على هذه العقبات، والاستمرار في تقديم الدعم لمجتمعهم.
من بين السيناريوهات المحتملة، زيادة الاعتماد على التمويل الذاتي، والعمل بشكل سري، والتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في اليمن.
من المقرر أن تعقد الأمم المتحدة اجتماعاً في شهر ديسمبر القادم لمناقشة الوضع الإنساني في اليمن، بما في ذلك القيود المفروضة على العمل الإنساني. ومن المتوقع أن يدعو المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى تخفيف هذه القيود، والسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول إلى المحتاجين دون عوائق.
يبقى الوضع قابلاً للتطور، ويتوقف على التطورات السياسية والأمنية في اليمن، وعلى موقف الجماعة الحوثية من العمل الإنساني والتنموي.
