شهدت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، أمس، حدثا تاريخيا في تعامل المجتمع الدولي مع إسرائيل، ببدء جلسات محاكمة تل أبيب بتهمة انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية من خلال حملتها العسكرية على غزة التي قاربت يومها المائة.
وتناقش محكمة العدل الدولية، على مدى يومين، دعوى قضائية رفعتها أمامها جنوب أفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة في غزة، وهو ما وصفته تل أبيب بأنه «تشهير دام».
وقالت بريتوريا، في الشكوى التي تقع في 84 صفحة، إن الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) في 7 أكتوبر 2023 لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه إسرائيل في غزة بما في ذلك دفع المدنيين في القطاع «إلى حافة المجاعة والمرض».
وقال وزير العدل في جنوب أفريقيا رونالد لامولا «لا يمكن لأي هجوم مسلح على أراضي دولة مهما كانت خطورته (…) أن يقدم أي تبرير لانتهاكات الاتفاقية».
وشددت جنوب أفريقيا على أنها «تدرك تماما حجم المسؤولية الخاص ببدء ملاحقات ضد إسرائيل لانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة».
وترى بريتوريا أن إسرائيل «أقدمت وتقدم وقد تستمر في الإقدام على أعمال إبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة».
وتطالب جنوب أفريقيا بتعويضات لإعادة بناء غزة وعودة النازحين الفلسطينيين.
في المقابل، اعتبر الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ أنه «ليس هناك ما هو أكثر فظاعة وسخافة من إعلان» بريتوريا.
وأضاف «سنمثل أمام محكمة العدل الدولية وسنقدم بكل فخر قضيتنا في الدفاع عن النفس (…) بموجب القانون الإنساني الدولي».
وكونه إجراء طارئا، يمكن أن تصدر محكمة العدل الدولية حكمها في غضون أسابيع قليلة.
وأحكام المحكمة مبرمة وملزمة قانونا، لكنها لا تملك سلطة لفرض تطبيقها.
من جهتها، اعتبرت واشنطن أن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل «لا أساس لها» و«تؤتي نتائج عكسية ولا تستند إلى أي حقائق».
وانتقد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، معتبرا أنها «تشتت جهود احتواء التصعيد» في قطاع غزة.
وقال بلينكن قبيل مغادرته المنطقة إن الولايات المتحدة تعتقد أن «دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها بريتوريا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بلا أساس».
تظاهرات داعمة لإدانة إسرائيل
وتجمع عشرات الأشخاص في كيب تاون امس للتعبير عن دعمهم للدعوى التي رفعتها بريتوريا ضد إسرائيل، فيما خرجت تظاهرات أخرى في مدن أخرى في جنوب أفريقيا.
وفي لاهاي، فرقت الشرطة متظاهرين داعمين لإسرائيل وآخرين داعمين للفلسطينيين كانوا يحملون لافتات كتب عليها «ضعوا حدا للفصل العنصري الإسرائيلي».
ميدانيا، نفى الجيش الإسرائيلي أمس قصف سيارة إسعاف أدى إلى سقوط ستة قتلى بينهم أربعة مسعفين في وسط غزة، مشيرا إلى أنه لم يشن أي غارة جوية في تلك المنطقة.
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس» أمس ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 23469 قتيلا منذ 7 أكتوبر.
وقالت الوزارة في بيان امس «حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 23469 قتيلا و59604 جريحا»، غالبية الضحايا من النساء والأطفال.
إلى ذلك، قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة إن أكثر من 1.9 مليون نازح فلسطيني يعانون من أوضاع كارثية ومأساوية في ظل نقص الاحتياجات الإنسانية وافتقاد الرعاية الطبية.
وأضاف الثوابتة، في تصريح لوكالة أنباء «شينخوا» الصينية، ان 150 فقط من أصل 325 مركز إيواء في غزة تتكدس بعشرات آلاف النازحين لديها حاليا نقاط طبية، في وقت خرجت أغلب المستشفيات والمراكز الصحية الأولية عن الخدمة.
وأوضح أن الجهات الطبية المختصة رصدت أكثر من 400 ألف حالة إصابة بأمراض وأوبئة في وقت يواجه فيه النازحون قسرا تحديات مزدوجة تشمل ظروف الشتاء القاسية والتعرض للطقس البارد.
ونبه الثوابتة إلى أن القطاع يعاني من انقطاع التيار الكهربائي واستنفاد احتياطي الوقود لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، فيما يعوق قطع الاتصالات والوقود جهود الاستجابة بشكل مناسب للأزمة الإنسانية المتفاقمة.
في موازاة ذلك، يواجه قطاع غزة نفادا خطيرا في مخزون اللقاحات، ما يسهم في حدوث آلاف حالات الأمراض المعدية في مراكز إيواء النازحين، بينما تشكل البقايا المتحللة خطرا، ما يزيد من خطر حدوث أزمة في الصحة العامة.
البحرية الإيرانية تصادر ناقلة نفط أميركية في بحر عُمان
أعلنت البحرية الإيرانية أنها صادرت ناقلة نفط في بحر عمان بناء على «أمر قضائي».
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إيرنا» في بيان أمس، بأن «القوات البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية أوقفت ناقلة نفط أميركية في مياه بحر عُمان بأمر قضائي». وكانت وكالتا أمن بحري بريطانيتان أفادتا في وقت سابق أمس بأن مسلحين صعدوا إلى متن سفينة في خليج عُمان على مقربة من إيران، ثم فقد الاتصال بها.
وقالت شركة «إمباير نافيغايشن» اليونانية إن ناقلة النفط تابعة لها.
«سكوتلاند يارد» تفتح تحقيقاً في جرائم الحرب بالقطاع
ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن توترا نشب بين بريطانيا وإسرائيل بعد بدء الشرطة البريطانية (سكوتلاند يارد) تحقيقا بجرائم حرب إسرائيلية على خلفية حرب غزة.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن شرطة العاصمة البريطانية فتحت تحقيقا في جرائم حرب ارتكبت خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، والتي قاربت على إتمام يومها الـ 100.
وبحسب «يديعوت أحرونوت»، أصدرت شرطة لندن مؤخرا نداء إلى الشهود الذين يمرون عبر مطارات المملكة المتحدة للإبلاغ عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في غزة، مضيفة أن هذه القضية تسببت في توترات ديبلوماسية بين إسرائيل وبريطانيا، ما دفع تل أبيب إلى الاحتجاج والتعبير عن استيائها من هذه الأمور.
وعلقت الشرطة البريطانية لافتات باللغات الإنجليزية والعبرية والعربية في المطارات بالمملكة المتحدة مخصصة للمسافرين كتب فيها «إذا كنت في إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية وشاهدت أو كنت ضحية إرهاب أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية يمكنك إبلاغ الشرطة البريطانية بذلك»، وفق ما نقلت الصحيفة الإسرائيلية نقلا عن مصدر لم تحدد هويته.
وأضافت «يديعوت أحرونوت» «تدعم الشرطة في المملكة المتحدة عمل المحكمة الجنائية الدولية التي تحقق بجرائم الحرب في إسرائيل وفلسطين اعتبارا من يونيو 2014، ويمكن مشاركة أي أدلة يتم جمعها مع المحكمة الجنائية الدولية لدعم تحقيقاتها».
ووفق الصحيفة الإسرائيلية ذاتها، قالت سكوتلاند يارد (المقر الرئيسي لدائرة شرطة لندن) إن على الشرطة البريطانية أن تدعم المحكمة الجنائية الدولية. وإضافة إلى جانب حقيقة أن أعدادا أكبر من المواطنين البريطانيين قد عادوا إلى المملكة المتحدة منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، فإنها تتوقع أن يأتي عدد أكبر من الشهود المحتملين وضحايا جرائم الحرب من المنطقة.
وقالت «يديعوت أحرونوت» إن إسرائيل احتجت لدى السلطات البريطانية بشأن التحقيق.
وأوضحت السفارة الإسرائيلية في لندن للسلطات البريطانية، أنه لا يوجد أساس أو مبرر أو سلطة لإجراء تحقيق ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية.
