أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رسميًا عن إيقاف قيد اللاعبين في نادي الزمالك المصري، وذلك للمرة السابعة، بسبب تراكم الديون المستحقة للاعبين والمدربين السابقين. ويواجه النادي تحديًا كبيرًا في سداد هذه المستحقات لرفع الإيقاف وتجنب المزيد من العقوبات. هذه الأزمة المالية تلقي بظلالها على استعدادات الفريق للموسم القادم، وتحد من قدرته على التعاقد مع لاعبين جدد لتعزيز صفوفه. وتعتبر أزمة قيد الزمالك من أبرز القضايا التي تشغل الشارع الرياضي في مصر حاليًا.
القرار الذي أعلنه فيفا يأتي في أعقاب مطالبات متكررة من قبل اللاعبين والمدربين السابقين للنادي، الذين لم يتلقوا مستحقاتهم المالية المتأخرة. وقد منحت المنظمة الدولية النادي مهلة زمنية محدودة لتسوية الديون، إلا أن النادي لم يتمكن من الوفاء بالتزاماته في الوقت المحدد. وتأتي هذه الأزمة في وقت حساس، خاصة مع اقتراب بدء المسابقات المحلية والقارية.
تفاصيل الديون المستحقة وراء إيقاف قيد الزمالك
تشمل الديون المستحقة عدة أطراف، تتراوح بين مدربين ومساعديهم ولاعبين سابقين. وتتطلب تسوية هذه المطالبات توفير ما يقرب من 1.2 مليون دولار أمريكي، وهو مبلغ كبير يمثل عبئًا على الميزانية الحالية للنادي. هذه الأزمة الراهنة ليست الأولى من نوعها، حيث سبق وأن عانى الزمالك من مشاكل مماثلة في الماضي.
ديون الجهاز الفني السابق
تعتبر مستحقات الجهاز الفني السابق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز جزءًا كبيرًا من المبلغ المستحق. حيث حصل كل مساعد لجوميز على مبلغ 20 ألف دولار، بإجمالي 60 ألف دولار. بالإضافة إلى ذلك، هناك مستحقات متأخرة للجهاز الفني بقيادة جوميز نفسه تبلغ 120 ألف دولار.
لدى النادي أيضًا ديون مستحقة للسويسري كريستيان جروس، مدرب الفريق السابق، وتبلغ قيمتها 133 ألف دولار. هذه الديون تتراكم وتزيد الأزمة المالية تعقيدًا.
ديون اللاعبين السابقين
يُضاف إلى ديون المدربين مستحقات اللاعبين السابقين. ويعتبر التونسي فرجاني ساسي من أبرز الدائنين، حيث يطالب النادي بما يقارب 450 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى 5% فوائد، مما يرفع الإجمالي إلى حوالي 472 ألف و500 دولار.
بالإضافة إلى ذلك، يوجد دين للاعب شيكو بانزا بقيمة 200 ألف يورو، وهو ما يعادل تقريبًا 235 ألف دولار أمريكي. هذه الديون، إذا لم تُسدد، قد تؤدي إلى عقوبات إضافية من فيفا.
وتشير التقارير إلى أن هذه الديون المتراكمة تعكس ضعف الإدارة المالية في النادي، وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاعبين والمدربين. كما أنها تؤثر سلبًا على صورة النادي على المستوى الدولي، وتقيد فرصته في المنافسة القارية.
التعاقدات الصيفية ستكون معلقة حتى يتم رفع الإيقاف، مما يضع النادي في موقف صعب قبل بداية الموسم الجديد. هذه القيود على الانتقالات قد تؤثر بشدة على أداء الفريق في المسابقات المختلفة.
في محاولة لتخفيف الأزمة، تبحث إدارة الزمالك عن مصادر تمويل إضافية، بما في ذلك التفاوض مع الرعاة، وتنظيم مباريات ودية ذات عائد مالي كبير. ومع ذلك، فإن هذه الجهود قد لا تكون كافية لتغطية كامل المبلغ المستحق في الوقت المناسب.
يواجه الزمالك الآن سباقًا مع الزمن لتسوية الديون ورفع إيقاف القيد قبل بدء الموسم الجديد. الإدارة الجديدة للنادي مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد لهذه الأزمة المتفاقمة، واستعادة ثقة اللاعبين والمدربين والمشجعين. ويترقب المراقبون خطوة فيفا التالية في حال عدم استجابة الزمالك لطلبات السداد.
من المتوقع أن يقوم النادي بتقديم خطة سداد مفصلة إلى فيفا في غضون الأيام القليلة القادمة. وستعتمد الموافقة على هذه الخطة على مدى جدية الإجراءات التي تتخذها إدارة النادي لتوفير السيولة اللازمة. في حال استمرار النادي في التأخر عن السداد، قد تواجه الإدارة عقوبات أشد، بما في ذلك خصم نقاط من رصيد الفريق في المسابقات الرسمية، أو حتى هبوطه إلى دوري الدرجة الأدنى.
