أكد الرئيس اليمني رشاد العليمي، اليوم، التزام الدولة بمعالجة القضية الجنوبية بشكل عادل ومنصف، وذلك في ظل تصاعد التوترات وتجدد الدعوات للاحتجاجات في محافظتي عدن ولحج. يأتي هذا التأكيد في وقت تشهد فيه سلطات عدن ولحج تشددًا في موقفها تجاه أي محاولات لإثارة الفوضى، مع التأكيد على ضرورة تنظيم التعبير عن الرأي ضمن الإطار القانوني. وتعتبر القضية الجنوبية من القضايا المعقدة التي تشكل تحديًا رئيسيًا للحكومة اليمنية.
البيان الرئاسي، الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، لم يقدم تفاصيل محددة حول آليات الحل المقترحة، لكنه أكد على أهمية الحوار الشامل والمشاركة الواسعة لكافة الأطراف الجنوبية في عملية صنع القرار. في المقابل، حذرت السلطات المحلية في عدن ولحج من أي تجمعات غير مرخصة، مشددة على أن الأمن والاستقرار يمثلان أولوية قصوى. وتشمل هذه التوترات مطالب تتعلق بالحكم الذاتي وتقاسم الثروة.
تأكيد رئاسي وسط مخاوف من تصعيد القضية الجنوبية
يأتي هذا التأكيد الرئاسي في سياق جهود متواصلة لتهدئة الأوضاع في جنوب اليمن، حيث تتزايد المطالبات بحل جذري وشامل للقضية الجنوبية. تاريخيًا، كانت المنطقة تشكل دولة مستقلة قبل الوحدة اليمنية عام 1990، وما زالت هناك مشاعر قوية بالهوية الجنوبية.
وفقًا لمصادر محلية، فإن التوترات الحالية تعود إلى عدة عوامل، بما في ذلك تأخر تنفيذ اتفاق الرياض، الذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار وتقاسم السلطة في الجنوب، بالإضافة إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. كما أن هناك مخاوف من تهميش الجنوبيين في السلطة والثروة، وهو ما يغذي الشعور بالظلم والاستياء.
موقف سلطات عدن ولحج
شددت سلطات عدن ولحج على رفضها القاطع لأي أعمال فوضوية أو مساس بالأمن والاستقرار. وأعلنت عن اتخاذ إجراءات أمنية مشددة لمنع أي تجمعات غير مرخصة، مؤكدةً أن التعبير عن الرأي يجب أن يتم في إطار القانون واحترام حقوق الآخرين.
أصدرت السلطات بيانات تحذر فيها من التلاعب بالقضية الجنوبية واستغلالها لتحقيق مكاسب شخصية أو سياسية. كما دعت إلى الحوار البناء والمسؤول، ورفض أي دعوات للتصعيد أو العنف. وتعتبر هذه الإجراءات جزءًا من جهود أوسع للحفاظ على الأمن والنظام العام في المحافظتين.
أبعاد القضية الجنوبية
تتجاوز القضية الجنوبية مجرد مطالب بالحكم الذاتي، فهي تتضمن قضايا اقتصادية واجتماعية وثقافية معقدة. يشعر الكثير من الجنوبيين بأنهم مهمشون اقتصاديًا، وأنهم لا يحصلون على نصيب عادل من الثروة الوطنية.
بالإضافة إلى ذلك، هناك اختلافات ثقافية واجتماعية بين الشمال والجنوب، مما يزيد من صعوبة إيجاد حل توافقي يرضي جميع الأطراف. وتشمل هذه الاختلافات اللغة والعادات والتقاليد.
تاريخيًا، شهد الجنوب حركات انفصالية متعددة، وكانت هناك محاولات سابقة لتحقيق الاستقلال، لكنها باءت بالفشل. الحرب الأهلية اليمنية المستمرة منذ عام 2014 أدت إلى تعقيد الأوضاع وزيادة التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية في معالجة هذه القضية.
تداعيات وتوقعات مستقبلية
تأثير هذه التطورات على مسار المفاوضات اليمنية الجارية غير واضح حتى الآن. ومع ذلك، فإن أي تصعيد في الجنوب قد يعيق الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.
يرى مراقبون أن الحل الشامل للقضية الجنوبية يتطلب إيجاد صيغة توازن بين مطالب الجنوبيين وتطلعات اليمنيين بشكل عام. ويجب أن يشمل هذا الحل ضمان حقوق الجنوبيين في الحكم والثروة، بالإضافة إلى معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تساهم في تأجيج التوترات.
المطالبة بالحقوق في الجنوب ليست جديدة، لكنها اكتسبت زخمًا أكبر في السنوات الأخيرة بسبب الأوضاع السيئة والاقتصادية المتدهورة. كما أن هناك دورًا متزايدًا للمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يطالب بحكم ذاتي أوسع للجنوب.
في الوقت الحالي، من المتوقع أن تستمر الحكومة اليمنية في جهودها للحوار مع الأطراف الجنوبية، بهدف التوصل إلى حل توافقي يرضي الجميع. ومع ذلك، فإن نجاح هذه الجهود يعتمد على مدى استعداد جميع الأطراف لتقديم تنازلات والتركيز على المصلحة الوطنية العليا. من المقرر أن تعقد الأمم المتحدة اجتماعًا جديدًا للمفاوضات اليمنية في غضون الشهر المقبل، ومن المتوقع أن تكون القضية الجنوبية على رأس جدول الأعمال.
يبقى الوضع في جنوب اليمن هشًا وغير مستقر، ويتطلب متابعة دقيقة وجهودًا متواصلة من جميع الأطراف المعنية لتجنب أي تصعيد قد يعرض السلام والاستقرار في اليمن للخطر.
