أجلت شركتا “ميتا” و”غوغل” عمليات إنزال كابلات الإنترنت البحرية في البحر الأحمر بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية والمخاوف الأمنية المتعلقة بالبنية التحتية الحيوية. هذا التأخير يؤثر على مشاريع كابلات رئيسية مثل “2 أفريقيا” و “بلو رامان”، بالإضافة إلى كابلات أخرى مثل “إنيديا يورو إكسبريس” و”سي مي وي 6″ و”أفريقيا 1″، مما يثير تساؤلات حول مستقبل توصيل الإنترنت عالي السرعة في المنطقة وتأثير ذلك على سعر الإنترنت.
القرار يأتي في أعقاب زيادة الهجمات على سفن الشحن في منطقة البحر الأحمر، مما جعل عمليات التركيب والصيانة للكابلات البحرية أكثر خطورة وتعقيدًا. هذه الكابلات ضرورية لربط أفريقيا وأوروبا وآسيا بشبكة الإنترنت العالمية، وتهدف إلى توفير اتصال أسرع وأكثر موثوقية للملايين من المستخدمين.
أزمات تسبب رفع سعر الإنترنت
البحر الأحمر يمثل معبراً حيوياً لهذه الكابلات، حيث يربط بين قارات مختلفة ويقلل من المسافة التي يجب أن تقطعها البيانات، مما يؤدي إلى تحسين سرعة الإنترنت وتقليل التكاليف. ومع ذلك، فإن التوترات الجيوسياسية الحالية تعرقل حركة السفن المتخصصة في صيانة وتركيب هذه الكابلات.
وفقًا لمتحدث رسمي باسم “ميتا”، فإن التأخير يعود إلى “مجموعة من العوامل التشغيلية والمخاوف التنظيمية والمخاطر الجيوسياسية”. وتشير التقارير إلى أن هذه الاضطرابات قد تؤدي إلى زيادة تكاليف الإنترنت للمستهلكين والشركات في المناطق التي تعتمد على هذه الكابلات، بالإضافة إلى إبطاء سرعات التصفح.
كما تواجه شركة “غوغل” تأخيرات مماثلة في مشروع كابل “بلو رامان”. وأكد متحدث باسم “ألفابيت” أن التوترات السياسية في المنطقة قد أثرت على سير العمل، دون الخوض في تفاصيل إضافية.
البحث عن مسارات بديلة
في ظل هذه الظروف، بدأت الشركات المعنية بالبحث عن مسارات بديلة لوضع الكابلات. ويشمل ذلك النظر في طرق برية عبر دول مثل السعودية والبحرين، أو البحث عن طرق بحرية أخرى أبعد عن مناطق التوتر. وتدرس بعض الشركات إمكانية التعاون مع الحكومات للحصول على تصاريح خاصة لتمرير الكابلات عبر أراضيها.
تتضمن الحلول المطروحة أيضًا تمرير الكابلات عبر الأراضي العراقية، والتي شهدت تحسنًا في الأوضاع الأمنية مؤخرًا، وفقًا لما ذكرته “بلومبيرغ”.
يذكر أن هناك عدداً من الشركات الأخرى، مثل “إي آند” و “أوريدو”، تعمل على مشاريع مماثلة في المنطقة، وتسعى لإيجاد حلول لهذه التحديات اللوجستية والأمنية.
تأثيرات إضافية وتوقعات مستقبلية
بالإضافة إلى ارتفاع أسعار اشتراكات الإنترنت، قد يؤدي هذا التأخير إلى تقليل الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية في المنطقة. كما أنه يزيد من أهمية وجود شبكات اتصالات متنوعة وقادرة على تحمل المخاطر، لضمان استمرارية الخدمة في حال وقوع اضطرابات.
ومن المتوقع أن تستمر هذه المشاكل طالما استمرت التوترات في البحر الأحمر. سيراقب السوق عن كثب تطورات الوضع السياسي والأمني، والجهود التي تبذلها الشركات لإيجاد حلول بديلة وضمان توصيل الإنترنت.
وفي الختام، يظل الوضع غير مؤكد، ويتوقف مستقبل مشاريع الكابلات البحرية في المنطقة على التوصل إلى حلول سياسية وأمنية مستدامة. تشير التقديرات إلى أن الشركات قد تحتاج إلى عدة أشهر إضافية لإعادة تقييم خططها وتنفيذها، مما يعني استمرار الضغط على خدمات الإنترنت وربما زيادة أسعارها.
