أدرجت الصين، لأول مرة، رقائق الذكاء الاصطناعي المحلية في قائمة المشتريات الحكومية الرسمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز قطاع التكنولوجيا المحلي. يأتي هذا الإجراء قبل أيام من السماح المحتمل لواشنطن لشركة إنفيديا بتصدير منتجاتها المتطورة إلى الصين، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه الخطوة على السوق.
أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية مؤخرًا عن إضافة معالجات الذكاء الاصطناعي من شركات صينية، بما في ذلك هواوي وكامبريكون، إلى قائمة الموردين المعتمدين للحكومة. ووفقًا لمصادر مطلعة، قد تصل قيمة هذه الخطوة إلى مليارات الدولارات من المبيعات الجديدة لشركات تصنيع الرقائق المحلية، مما يعزز من قدراتها التنافسية.
تعزيز صناعة الذكاء الاصطناعي المحلية
تهدف هذه الخطوة إلى تقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية، خاصةً في القطاع العام الصيني. وتأتي في سياق جهود بكين المستمرة لتعزيز صناعة أشباه الموصلات المحلية، وتحديدًا في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي يعتبر محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والتكنولوجي.
لم تُعلن الصين بعد عن قائمة مشترياتها الجديدة بشكل كامل، ولكن المصادر تشير إلى أن العديد من الهيئات الحكومية والشركات المملوكة للدولة قد تلقت بالفعل وثيقة توجيهية بهذا الخصوص. وتعتبر هذه المرة الأولى التي تتلقى فيها هذه الجهات تعليمات مكتوبة لدعم شركات تصنيع الرقائق المحلية.
وثيقة التوجيه وتأثيرها
تُعرف قائمة ابتكارات تكنولوجيا المعلومات، والمعروفة باسم “شينتشوانغ” في الصين، بأنها دليل إرشادي للمشتريات الحكومية. وتُشكل هذه القائمة جزءًا من استراتيجية بكين الأوسع نطاقًا لتقليل الاعتماد على المنتجات الأجنبية، خاصةً بعد القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على الصادرات.
أُضيفت معالجات دقيقة محلية الصنع إلى القائمة في السنوات الأخيرة لتحل محل تلك التي تنتجها شركات مثل إيه إم دي وإنتل. بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج أنظمة تشغيل بديلة لنظام ويندوز من مايكروسوفت. وقد أدى ذلك إلى التخلص التدريجي من المنتجات الأجنبية في المؤسسات العامة الصينية.
الدعم الحكومي وتحديات التنفيذ
بالإضافة إلى ذلك، زادت الصين مؤخرًا الدعم الحكومي الذي يخفض فواتير الطاقة بشكل كبير لمراكز البيانات الكبرى، بهدف مساعدة شركات التكنولوجيا مثل علي بابا وتينسنت على تحمل تكاليف الكهرباء المرتفعة المرتبطة باستخدام أشباه الموصلات المحلية. ومع ذلك، تواجه هذه الجهود بعض التحديات.
أفاد مسؤول تنفيذي في مؤسسة مالية حكومية أن المجموعة خصصت 100 مليون يوان لشراء رقائق الذكاء الاصطناعي المحلية، لكن معظم هذه المعالجات لا تزال غير مستخدمة. ويرجع ذلك إلى أن نماذج التداول الكمي للشركة بُنيت على أجهزة إنفيديا، وأن التحول إلى معالجات هواوي يتطلب جهدًا كبيرًا في التكيف.
يُظهر هذا التردد في الانتقال إلى بنية جديدة الحاجة إلى تحقيق استقلال تكنولوجي أكبر. ويؤكد أحد صانعي السياسات الصينيين على أن البلاد بحاجة إلى الوصول إلى هدفها، على الرغم من صعوبات النمو.
ومع ذلك، قد تواجه هذه المبيعات معارضة من بعض المشرعين في واشنطن والسلطات الصينية. ففي حين أعلنت الولايات المتحدة عن رفع القيود على الصادرات والسماح لشركة إنفيديا بشحن رقائقها المتطورة إلى “عملاء معتمدين” في الصين، فإن هذا القرار قد يثير جدلاً سياسيًا.
من المتوقع أن تراقب الحكومة الصينية عن كثب تنفيذ قائمة المشتريات الجديدة، وتقييم مدى فعالية الرقائق المحلية في تلبية احتياجات القطاع العام. وسيكون من المهم أيضًا مراقبة رد فعل الشركات الصينية على هذه الخطوة، وما إذا كانت ستتبنى الرقائق المحلية بشكل كامل أم ستستمر في الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية.
