أعلنت مصادر مطلعة في الأول من يوليو 2026 عن تجميد سندات بقيمة 500 مليون دولار خاصة بمنصة تلغرام في مركز إيداع الأوراق المالية المركزي الروسي. يأتي هذا الإجراء بسبب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، مما يعرض الأصول المرتبطة بروسيا، بما في ذلك تلغرام، للخطر. هذا التطور يثير تساؤلات حول مستقبل تمويل المنصة وقدرتها على إعادة شراء أسهمها.
وأشارت صحيفة فايننشال تايمز، التي نقلت الخبر، إلى أن تجميد هذه السندات يكشف عن علاقات مالية بين تلغرام ورأس المال الروسي. ويُتوقع أن يعقّد هذا الأمر سداد ديون الشركة ويؤثر على خططها المستقبلية، خاصة فيما يتعلق بإعادة شراء الأسهم.
تأثير العقوبات على تلغرام
فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عقوبات اقتصادية واسعة النطاق على روسيا في أعقاب الصراع في أوكرانيا عام 2022. وتشمل هذه العقوبات تجميد الأصول الروسية، وهو ما يعني أن أي شركة لديها تمويل مرتبط بسندات روسية قد تكون عرضة لهذه الإجراءات. هذه الإجراءات تهدف إلى الضغط الاقتصادي على روسيا ومحاولة تقييد قدرتها على تمويل أنشطتها.
وأكدت الشركة المالكة لتطبيق تلغرام أنها ستفي بالتزاماتها تجاه حملة السندات عند حلول موعد الاستحقاق. ومع ذلك، فإن قرار تحويل الأموال إلى حاملي السندات الروسيين يعود إلى الجهة المودعة للسندات، وهو ما قد يخضع لقيود إضافية.
رد فعل بافيل دوروف
سارع مؤسس تلغرام، بافيل دوروف، إلى الرد على هذه التقارير من خلال منشور على حسابه الرسمي في المنصة. شدد دوروف على أن شركة تلغرام لا تعتمد على تمويل روسي، وأن حملة السندات الأخيرة بقيمة 1.7 مليار دولار لم تشمل أي مستثمرين روسيين.
وأوضح دوروف أن معظم السندات القديمة الصادرة في عام 2021 قد تم سدادها بالفعل ولا تشكل أي مشكلة حالية. وأضاف أن حملة السندات ليس لديهم صلاحية التأثير على القرارات الاستراتيجية لشركة تلغرام، مؤكداً أنه المساهم الوحيد في الشركة.
وفي بيان رسمي نشرته صحيفة موسكو تايمز، أكد ريمي فون المتحدث باسم تلغرام ما قاله دوروف. وأضاف أن السندات التي تم تجميدها بقيمة 500 مليون دولار مرتبطة بإصدار عام 2021. وأشار فون إلى أن العقوبات لا تمثل تهديدًا كبيرًا لعمليات تلغرام.
توضيحات حول السندات وإيرادات الشركة
أوضح بيان تلغرام أن الأموال المخصصة لسداد السندات سيتم تحويلها إلى وسيط دولي، مما يضمن عدم وجود انتهاك للعقوبات. وذكر فون أن المدفوعات اللاحقة لحاملي السندات ستكون خارج مسؤولية الشركة بشكل مباشر.
تشير التقارير إلى أن مبيعات تلغرام شهدت نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت بنسبة 65٪ في النصف الأول من العام الماضي لتصل إلى 870 مليون دولار. ويُعزى جزء من هذا النمو إلى “اتفاقات حصرية” حققت للشركة 300 مليون دولار، والتي يُعتقد أنها مرتبطة بعملة “تونكوين” المشفرة. هذه الزيادة في الإيرادات تؤكد قوة تلغرام في السوق.
في سياق متصل، أكدت فايننشال تايمز أن دوروف واجه تحقيقات في فرنسا تتعلق بانتهاكات محتملة، بما في ذلك تمكين الجريمة المنظمة وانتهاك حقوق الأطفال. ومع ذلك، فقد تمكن دوروف من بناء إمبراطورية تكنولوجية ناجحة، بما في ذلك فيسبوك (النسخة الروسية) وتطبيق تلغرام بالإضافة إلى نظام عملات مشفرة، وجمع ثروة كبيرة على الرغم من هذه التحديات.
ويقدر موقع فوربس ثروة دوروف بنحو 17.1 مليار دولار. وقد تمكن من جذب أكثر من مليار مستخدم نشط شهريًا لتطبيق تلغرام.
المستقبل وتلغرام
على الرغم من التحديات القانونية والمالية الحالية، تواصل تلغرام تحقيق نمو في عدد المستخدمين وإيراداتها. ومع ذلك، فإن تجميد السندات يمثل عقبة إضافية قد تؤثر على قدرة الشركة على تمويل خططها المستقبلية.
من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت هذه العقوبات ستؤدي إلى تغييرات كبيرة في هيكل ملكية تلغرام أو استراتيجيتها التجارية. يبقى التطورات المتعلقة بالعقوبات الغربية وردود فعل تلغرام عليها أمرًا يستحق المتابعة في الأشهر القادمة.
