أطلقت منصة ريديت (Reddit) تحديًا قانونيًا ضد قانون أسترالي جديد يهدف إلى حماية الأطفال عبر الإنترنت. القانون، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا، يمنع المستخدمين دون سن 16 عامًا من إنشاء حسابات على العديد من منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية، بما في ذلك ريديت. وتعتبر هذه الخطوة تصعيدًا في الجدل الدائر حول تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الشباب.
تحدي ريديت للقانون الأسترالي لحماية الأطفال على الإنترنت
رفعت ريديت دعوى قضائية في المحكمة العليا الأسترالية، معلنةً أن الحظر ينتهك حرية التعبير السياسي ويشكل خطرًا على خصوصية المستخدمين. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من بدء سريان القانون الذي يستهدف منصات مثل فيسبوك، وإنستغرام، وتيك توك، وسناب شات، ويوتيوب بالإضافة إلى ريديت. تعتبر هذه القضية اختبارًا مهمًا للحدود القانونية لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي.
وفقًا لريديت، فإن القانون يطبق عليها بشكل غير عادل، حيث أن غالبية مستخدمي المنصة من البالغين. وأوضحت ريديت أنها لا تستهدف الأطفال بالإعلانات، وأن لديها بالفعل سياسات تقييد عمرية في متجر تطبيقات آبل. تعتبر هذه الحجة جزءًا من استراتيجية ريديت لإظهار أنها ملتزمة بسلامة المستخدمين الشباب بالفعل.
تفاصيل القانون الأسترالي الجديد
يتطلب القانون من شركات التواصل الاجتماعي التحقق من أعمار المستخدمين، مع منحها عامًا كاملاً لتنفيذ الإجراءات اللازمة. في حال عدم الامتثال، قد تواجه الشركات غرامات مالية كبيرة تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (حوالي 33 مليون دولار أمريكي). يهدف القانون إلى تقليل تعرض الأطفال للمحتوى الضار والتنمر عبر الإنترنت.
أثار القانون جدلاً واسعًا في أستراليا، حيث يرى البعض أنه ضروري لحماية الشباب، بينما ينتقد آخرون اعتباره تدخلًا مفرطًا في حرية التعبير. تتزايد المخاوف بشأن تأثير منصات التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للأطفال والمراهقين.
من جانبه، انتقد وزير الصحة الأسترالي، مارك بتلر، موقف ريديت، واتهم المنصة بإعطاء الأولوية للأرباح على سلامة المستخدمين. وأكد أن الحكومة ستدافع بقوة عن القانون في المحكمة. تصريحات الوزير تعكس تصميم الحكومة على المضي قدمًا في خططها لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي.
في المقابل، أكدت ريديت أنها تأخذ سلامة الشباب على محمل الجد، وأن التحدي القانوني ليس محاولة للتهرب من الامتثال. واقترحت ريديت أن هناك طرقًا أكثر فعالية لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في حماية الشباب، دون اللجوء إلى حظر شامل. تعتبر هذه النقطة أساسية في موقف ريديت، حيث تسعى إلى إيجاد حلول بديلة أكثر عملية.
تأتي هذه الخطوة في سياق عالمي متزايد من التدقيق في ممارسات شركات التكنولوجيا الكبرى. تواجه العديد من هذه الشركات ضغوطًا متزايدة من الحكومات والمنظمات المدنية لتنظيم المحتوى وحماية المستخدمين، وخاصةً الأطفال. تعتبر قضية ريديت في أستراليا جزءًا من هذا الاتجاه العالمي.
من المتوقع أن تستمر المناقشات القانونية حول هذا القانون لعدة أشهر. وستراقب الشركات الأخرى المتأثرة بالقانون عن كثب سير الدعوى القضائية، حيث أن قرار المحكمة قد يكون له تداعيات كبيرة على مستقبل تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي في أستراليا وخارجها. يبقى أن نرى ما إذا كانت ريديت ستنجح في طعن القانون، أو ما إذا كانت الحكومة ستتمكن من الدفاع عن موقفها.
في الوقت الحالي، لا تزال الشركات تعمل على تنفيذ إجراءات التحقق من العمر المطلوبة بموجب القانون. ويعتبر هذا تحديًا تقنيًا ولوجستيًا كبيرًا، حيث أن التحقق من العمر عبر الإنترنت ليس أمرًا سهلاً. من المرجح أن نشهد المزيد من التطورات في هذا الملف في الأسابيع والأشهر القادمة.
