Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
اخبار الشرق الأوسط

السلطات الإسرائيلية تسلم أوامر إخلاء لسكان أم الحيران تمهيدًا لمصادرة أراضيهم

“موقفنا صعب جدا في أم الحيران، ونحن بصدد البدء ببرنامج نضالي يتخلل عدة فعاليات في القرية وخارج القرية، نحن اليوم علمنا بقرار المحكمة المركزية بإخلاء القرية والذي صدر منذ أكثر من شهر! وسنتوجه خلال الفترة القادمة للمحكمة العليا..”

السلطات الإسرائيلية تسلم أوامر إخلاء لسكان أم الحيران تمهيدًا لمصادرة أراضيهم

اقتحام طواقم من دائرة أراضي إسرائيل برفقة الشرطة الإسرائيلية أم الحيران

اقتحمت طواقم من دائرة أراضي إسرائيل ومكاتب سلطات التنفيذ، معززة ومحمية بقوات من الشرطة، اليوم الأحد، قرية أم الحيران مسلوبة الاعتراف، شرق بلدة حورة في النقب، وسلّمت أهالي القرية عشرات أوامر الإخلاء من القرية خلال الفترة بين تاريخي 10 تشرين الثاني/ نوفمبر حتى 24 تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.

وتأتي هذه الخطوة تمهيدا لمصادرة أراضي القرية، وإقامة مستوطنة على أراضي القرية وجلب مستوطنين يهود للاستيطان على أراضي القرية، بحسب ما يقوله أهالي القرية.

جلسة تحضيرية للتصدي للهجمة على ام الحيران مسلوبة الاعتراف بشأن التهجير، يوم الجمعة الأخيرة إدارة وطاقم المجلس الإقليمي ونشطاء

ومن جهته قال الناشط الاجتماعي والسياسي من أم الحيران، رائد أبو القيعان لـ”عرب 48″ إنه “منذ ثلاثة أسابيع تقتحم قوات الشرطة القرية وتضايق السكان وتثير الخوف والرعب بين الأطفال والنساء، واليوم اقتحمت دائرة أراضي إسرائيل القرية محمية بقوات من الشرطة وسلّمت غالبية الأهالي قرارات الإخلاء، على أن يكون الإخلاء من القرية من تاريخ 10 تشرين الثاني/ نوفمبر حتى 24 تشرين الثاني/ نوفمبر القادم”.

الناشط الاجتماعي والسياسي من أم الحيران، رائد أبو القيعان

وتابع أبو القيعان “موقفنا صعب جدا في أم الحيران، ونحن بصدد البدء ببرنامج نضالي يتخلل عدة فعاليات في القرية وخارج القرية، نحن اليوم علمنا بقرار المحكمة المركزية بإخلاء القرية والذي صدر منذ أكثر من شهر! وسنتوجه خلال الفترة القادمة للمحكمة العليا في القدس”.

تسمية

ولفت أبو القيعان “يعيش في أم الحيران 450 نسمة بواقع 86 عائلة، تريد السلطات الإسرائيلية ترحيلنا لحي في بلدة حورة، دون وثائق ولا أوراق تمنحنا ملكية أراضي الحي، فضلا عن أن الحي فارغ، يفتقر للبنية التحتية وتقدّر مساحته بـ50 دونما، بينما أراضي أم الحيران التي سيتم مصادرتها تقدّر بـ700 دونم وبيوتنا مقامة على 150 دونما منها”.

واختتم أبو القيعان حديثه “في خمسينيات القرن الماضي رحّلت السلطات الإسرائيلية أجدادنا من أرضنا ومكان سكننا في وادي سُبالة شمال رهط، وأقامت مستوطنة هناك، واليوم يحاولون ترحيلنا مرة أخرى..”.

رئيس المجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف في النقب، عطية الأعسم

وقال رئيس المجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف في النقب، عطية الأعسم لـ”عرب 48″ إن “السلطات الإسرائيلية وزّعت أوامر إخلاء على سكان أم الحيران بعد قرار المحكمة المركزية بالإخلاء، وهذا ضمن برنامج يُطلق عليه اسم “التبادل السكاني”، وهو أن يرحّلوا السكان العرب ويأتوا بسكان يهود للمنطقة”.

وأكمل الأعسم “هذا البرنامج يعبّر عن أسوأ سياسات إسرائيل تجاه السكان العرب الأصليين، الترحيل واستيراد آخرين للسكن مكانهم، اليوم بدأوا في أم الحيران وهناك 11 قرية في انتظار مصيرهن، الخطر دائم ومحدق بالنقب”.

وتابع الأعسم “القضاء الإسرائيلي أصبح جزء لا يتجزأ من آلة القمع ضد السكان العرب، وهذا في ظل الحكومة العنصرية والمتطرف بن غفير الذي يبني مستقبله السياسي

بترحيله لأهل النقب وهدم بيوتهم”.

رئيس لجنة توجيه عرب النقب، جمعة الزبارقة

وبدوره قال رئيس لجنة توجيه عرب النقب، جمعة الزبارقة لـ”عرب 48″ إن “هذه الحكومة تبحث عن كل شيء ضد العرب في البلاد لتفعله! القضاء لم يعطي أهالي القرية حلول منطقية نهائيا ويطلبوا منهم الرحيل من أرضهم! سفالة وفاشية الوزيرين عميحاي شكلي وبن غفير غير مسبوقة ويحاولان رفع أسهمهم في الشارع الإسرائيلي عبر قمع العرب في البلاد”.

وأضاف الزبارقة “أهالي أم القيعان صامدون في بيوتهم ولن يخرجوا من أراضيهم، الحكومة تريد أن نعود للمربع الأول الذي كنا فيه واستشهد يعقوب أبو القيعان حينها”؛ وأكمل “هذه قضية وجود، إما نكون أو لا نكون وليس لدينا الكثير من الخيارات، إما الصمود والبقاء أو أن تطرح الحكومة حلول منطقية خلافا لما طرحوه بأن يذهبوا الأهالي لحي في بلدة حورة يفتقر للبنية التحتية ولا يوجد فيه تراخيص للبناء”.

واختتم الزبارقة حديثه “في الأيام القادمة سنعقد جلسة لتباحث التطورات بخصوص قضية أم الحيران، ومن المؤكد أن تكون خطوات شعبية نضالية”.


المصدر: عرب 48

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *