وتحدّث العيسى، عن تنوع التفسيرات الدينية والقانونية وما قد يظهر أحياناً من تعارضٍ بين النص الديني والنص القانوني في دول التنوع الديني وأساليب التعامل معها.
وتطرّق إلى أهمّ أُسس المحافظة على الوحدة المجتمعية، ولا سيما في ظل تحوّل التنوع من حالته الإيجابية المعتادة إلى تنوعٍ حادٍّ في بعض المجتمعات، مُشخِّصاً هذه الحالة بالتفصيل مع استعراض الحلول وجدلياتها في بعض فلسفات الاجتهاد الديني والقانوني.
وناقش الأمين العام للرابطة، عدداً من الاجتهادات الدينية والقانونية في موضوع المحاضرة، منوّهاً بذكر الأمثلة على أهمية التقاء الدين والقانون حول مشتركاتهم لبناء سلام المجتمعات وتعزيز وحدتها.
واستعرض وناقش «على وجه الخصوص» عدداً من آراء الفيلسوف القانوني والسياسي خِرّيج هارفارد رونالد دوركين في القضايا المتعلقة ببعض محاور المحاضرة.
وأوضح الشيخ العيسى، أنّ القوانين تلتقي في دعْمها للسِّلم العالمي والوحدة المجتمعية بمختلف تنوعها الديني والإثني والفكري والسياسي، خصوصاً صون الكرامة الإنسانية، ومنْع أساليب التفرقة والانقسام، تلتقي مع التشريعات الدينية، وعليه فلا تعارُض بين الدين والقانون في هذا المُشترك المهم المتعلق بسلام عالمنا ووحدة مجتمعاته المتنوعة، موضحاً أنَّ نصوص الشريعة الإسلامية احتفتْ بالقِيم والفضائل الإنسانية أيّاً كان مصدرها.
وفي الحوار الذي أعقب المحاضرة، وأدارتْه البروفيسورة المخضرمة مارثا مينو من كبار الشخصيات العريقة بكلية القانون أسهَبَ الدكتور العيسى في الحديث حول مهمّات الدين والقانون في تعزيز الوحدة المجتمعية، ومواجهة أساليب الانقسام، مستعرضاً التحديات والتهديدات مع الأفكار المطروحة لتجاوزها. وبَيّن في الحوار التالي للمحاضرة القواعد والشروط اللازمة للوصول لحوارٍ فعّالٍ ومُثمرٍ لتجاوز مُعاد ومُكرّر الحوارات التي انتهى كثير منها إلى أرشيف النسيان وعدم التأثير مع ضياع الجهد والوقت وفوات كثير من الفُرص. وتناول الحوار بعض الصراعات التاريخية والمعاصرة وموقف الدين منها مع مناقشة المسؤولية القانونية حيالها. وقد طرحَ العيسى، تجربة رابطة العالم الإسلامي في وثيقة مكة المكرمة، ووثيقة بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية. وبعد نقاشٍ موسّعٍ مع عدد من شخصيات الحضور، صدرت توصيةٌ بطباعة المحاضرة ونشرها لتعميم الفائدة منها.
