Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
اخبار الخليج

الفالح: المستثمرون الأجانب يتوافدون إلى «نيوم»

أعلن وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن مشروع «نيوم» العملاق الذي يجري بناؤه في السعودية هو «استثمار لأجيال» بجدول زمني طويل، مضيفاً أن الاستثمار الأجنبي في المشروع سيزداد.

وذكر الفالح على هامش مؤتمر الاستثمار العالمي في الرياض «لم يكن الهدف أن يكون نيوم فرصة استثمارية لمدة عامين، وإذا كان أحد يتوقع أن يصبح نيوم استثمارا أجنبيا لمدة عامين أو ثلاثة أو خمسة أعوام، فهو مخطئ، إنه استثمار لأجيال»، وفقا لـ«رويترز».

وتابع قائلا: «العجلة بدأت في الدوران وستزداد سرعتها بينما نتقدم إلى الأمام، مع وصول بعض الأصول الأساسية إلى السوق». وتستثمر السعودية مئات المليارات من الدولارات في مشروعات تنموية، وذلك في إطار «رؤية السعودية 2030» لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.

ومشروع «نيوم» المطل على البحر الأحمر هو مشروع حضري وصناعي ضخم بحجم بلجيكا تقريبا، ومن المنتظر أن يستوعب نحو تسعة ملايين نسمة، وهو ركيزة «رؤية السعودية 2030».

وردا على سؤال عما إذا كان صندوق الاستثمارات العامة سيواصل ضخ مزيد من الأموال في «نيوم» لحين وصول مزيد من الأموال الأجنبية، أكد الفالح أن الأمر لا يتعلق بجهتين فقط لضخ رأس المال.

وقال: «أعتقد أن المستثمرين الأجانب بدأوا في التوافد على نيوم وفي توجيه رأس المال، بعض المشروعات التي سينفذها صندوق الاستثمارات العامة سوف تُمول من خلال صناديق عالمية لرأس المال، ومن خلال بعض رؤوس الأموال البديلة والخاصة، وهذا يحدث الآن».

وأضاف «لذا أحثكم على عدم النظر إلى نيوم على أنه تابع لصندوق الاستثمارات العامة 100%، ثم يتغير الوضع فجأة ويتحول إلى شركة خاصة».وشهدت المملكة في الآونة الأخيرة إبرام مزيد من صفقات الاستثمار المشترك بين كيانات حكومية ومستثمرين أجانب.

وقال الفالح، عن ضخ رأسمال أجنبي إلى جانب أموال الدولة: «لقد كان هذا هو المقصود دائما».

وأضاف، أن المستثمرين الأجانب كانوا في بعض الأوقات «يبحثون ويدققون باستمرار ويطرحون تساؤلات في أحيان أخرى»، ولكن هناك الآن ثقة في ربحية فرص الاستثمار، مشيرا إلى أن «المفاضلة بين المخاطر والعوائد جيدة للغاية وإيجابية بالنسبة لهم».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *