قانون جديد يثير مخاوف بشأن التعامل مع اللاجئين

وفق التقديرات الرسمية، يوجد في مصر أكثر من تسعة ملايين “ضيف”، وهي المفردة التي تستخدمها السلطات المصرية لوصف اللاجئين والمهاجرين.

أقرت مصر قانونا للجوء هو الأول من نوعه، ما أثار خشية منظمات معنية بالدفاع عن حقوق الانسان من أن يؤدي “المنظور الأمني” في مقاربة الهجرة إلى تقويض حماية اللاجئين.

وصادق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على القانون الجديد، الثلاثاء الماضي، وهو يدخل حيز التنفيذ في وقت تواجه فيه بلاده أزمة اقتصادية وتداعيات نزاعات إقليمية، أبرزها الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، والحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان.

وبحسب تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يدخل مصر يوميا مئات الفارّين من الحرب في السودان، فيما وصل عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجّلين إلى 845 ألف شخص في تشرين الثاني/نوفمبر.

ووفق التقديرات الرسمية، يوجد في مصر أكثر من تسعة ملايين “ضيف”، وهي المفردة التي تستخدمها السلطات المصرية لوصف اللاجئين والمهاجرين.

وتشير المنظمة الدولية للهجرة الى أن هذا العدد يشمل كل الذين دخلوا مصر، بصرف النظر عن وضعهم القانوني أو الأسباب التي دفعتهم إلى الهجرة.

وعلى مدى العقود الماضية، تولت مفوضية اللاجئين الأممية عملية تسجيل اللاجئين في مصر بموجب اتفاقية تعود للعام 1954، الا أن القانون الجديد يوكل المهمة الى السلطات المحلية.

وبموجب القانون الجديد، ستُشكل لجنة مختصة تحت سلطة رئيس الوزراء للإشراف على طلبات اللجوء وخدمات اللاجئين. الا أن ناشطين يرون أن القانون أُقرّ على عجل ومن دون استشارة منظمات المجتمع المدني أو مفوضية اللاجئين.

وانتقد مدير قسم البحث في “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، كريم عنارة، في تصريح لوكالة فرانس برس “الطريقة التي خرج بها القانون لأنها كانت محاطة بالكثير من الاستعجال والسرية”. ورأى في ذلك مؤشرا على “المنظور الأمني المتشدد”.

لكن في مقابل الانتقادات، دافع عدد من أعضاء مجلس الشعب عن القانون. وقال رئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان طارق رضوان إن “سرعة التشريع نابعة من الحاجة للتشريع”، وشدّد على أنه “لا يمكن أن تكون في أي دولة زيادة مطّردة لأعداد اللاجئين فيها بدون تشريع ينظم وجودهم”.

وفيما تؤكد الحكومة المصرية أن القانون يتماشى مع المعاهدات الدولية، ويهدف الى تبسيط بيانات اللاجئين عبر دمج قاعدة البيانات الرسمية مع تلك العائدة لمفوضية اللاجئين، أثارت بعض مواده مخاوف الحقوقيين.

ومن أبرزها بند ينصّ على أن “يكون للجنة المختصة في زمن الحرب أو في إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونا لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة، أو استثنائية طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه اللاجئ لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.

ويفرض بند آخر عقوبة “بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة” مالية، أو بإحداهما، كل من “استخدم أو آوى طالب اللجوء بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذي يقع في دائرته محل العمل أو الإيواء متى ثبت علمه بذلك”.

كما يلزم القانون “كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعي… أن يتقدم طواعية بطلب للجنة المختصة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ دخوله”.

ورأى عنارة أن “هذه الثغرات في القانون تجعل الحماية للاجئين التي كانت قبل القانون شديدة الهشاشة اكثر هشاشة”، محذرا من أن ذلك “يخيف الناس من أن تتعامل مع اللاجئين”.

وتستضيف مصر أعدادا كبيرة من اللاجئين، خصوصا من سورية والسودان والأراضي الفلسطينية. ودخل البلاد أكثر من 1,2 مليون لاجئ من السودان منذ اندلاع الحرب في نيسان/أبريل 2023، أضيفوا الى أكثر من 150 ألف سوري، وأكثر من 100 ألف فلسطيني، بحسب مصادر رسمية.

وترافقت الزيادة في أعداد اللاجئين مع تنامي شعور مناهض لهم في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر، وسط مخاوف من تداعيات على قطاعات مختلفة مثل الصحة والإسكان والتعليم، في بلد يناهز عدد سكانه 107 ملايين نسمة.

لكنّ المساعدات التي يتلقاها اللاجئون تبقى محدودة، أكان من الحكومة المصرية أو منظمات الأمم المتحدة.

وطالب المسؤولون المصريون مرارا بزيادة التمويل الدولي للتعامل مع مسألة اللجوء. وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في نيسان/أبريل الماضي أنّ ما تتلقاه القاهرة لا يكفي لسدّ حاجاتها.

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قدّم الاتحاد الأوروبي 12,2 مليون يورو لمصر لتوفير خدمات صحية وتعليمية للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين.

وتبقى السياسات التي تعتمدها مصر مع اللاجئين تحت مجهر منظمات حقوقية. وأفادت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في حزيران/يونيو بأنّ 800 موقوفا سودانيا تمّت إعادتهم قسرا الى بلادهم من دون السماح لهم بتقديم طلب لجوء.

بدورها، حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن القانون الجديد قد يؤدي الى تقويض حقوق اللاجئين والمهاجرين.

وقالت المنظمة إن القانون الجديد يرفع “خطر رفض السلطات اللجوء أو سحبه تعسفا، ولن يحمي حقوق طالبي اللجوء، وسيسمح للسلطات باستخدام قانون الطوارئ لتقليص الحقوق، وإجبار اللاجئين على الامتثال لقواعد غامضة الصياغة، وتجريم الدخول غير النظامي والمساعدات غير الرسمية لطالبي اللجوء”.