رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يدعو لبدء “فصل جديد” بمعزل عن التدخلات الخارجية وفرض انسحاب إسرائيل

شدّد رئيس الحكومة اللبنانية المكلّف، على أن “إعادة الاعمار ليست مجرد وعد، بل التزام، وهذا يتطلب العمل الجاد على التنفيذ الكامل للقرار 1701، وكافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وفرض الانسحاب الكامل للعدو من آخر شبر محتل من أراضينا”.

أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، نواف سلام، اليوم الثلاثاء، أن يديه “ممدودتان” إلى جميع الأفرقاء للانطلاق في “مهمة الإنقاذ والإصلاح”، متعهدا غداة نيله تأييد غالبية نيابية باستثناء حزب الله وحليفته حركة أمل، ببسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.

وفي أول كلمة عقب وصوله إلى بيروت ولقائه رئيس الجمهورية، جوزيف عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، قال سلام للصحافيين من القصر الرئاسي، “أصغيت بالأمس إلى بعض الهواجس التي أثيرت… جوابي أنني بفطرتي وتكويني وممارستي السياسية، لست من أهل الإقصاء، بل من أهل الوحدة، ولست من أهل الاستبعاد، بل من أهل التفاهم والشراكة الوطنية”.

وتابع “هذه دعوتي الصادقة، ويداي الاثنتان ممدودتان للانطلاق سويا في مهمة الإنقاذ والإصلاح، وإعادة الإعمار”.

وكلف عون، سلام، أمس الإثنين، برئاسة الحكومة، بعد نيله تأييد 84 نائبا من إجمالي 128 من أعضاء البرلمان، في تطوّر يؤكد التغيير الحاصل في المشهد السياسي، نتيجة تراجع موقع حزب الله.

وامتنع نواب حزب الله وحركة أمل عن تأييد سلام. وأعرب رئيس كتلة الحزب البرلمانية، النائب محمّد رعد، الإثنين، عن “أسفنا لمن يريد أن يخدش إطلالة العهد التوافقية مرة جديدة”.

وتابع “الآن نقول بكل بساطة وبكل هدوء أعصاب، من حقهم أن يعيشوا تجربتهم، ومن حقنا أن نطالب بحكومة ميثاقية، لأن أي سلطة تناقض العيش المشترك، لا شرعية لها”، في إشارة واضحة إلى قبول الحزب بالأمر الواقع، وتمسكه بأن يشارك في عضويتها.

ولا يعني تكليف رئيس حكومة جديد أنّ ولادة هذه الحكومة ستكون قريبة، إذ غالبا ما استغرق تشكيل الحكومات في لبنان أسابيع، أو حتى أشهرا، بسبب الانقسامات السياسية العميقة.

وجاء انتخاب عون رئيسا، ثم تسمية سلام رئيسا للحكومة، بعد أسابيع من وقف لإطلاق النار بين حزب الله، وإسرائيل أنهى حربا مدمرة. وينصّ الاتفاق على انسحاب إسرائيل من مناطق دخلتها في الجنوب، والالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر في العام 2006 والذي من بنوده ابتعاد حزب الله عن الحدود، ونزع سلاح كل المجموعات المسلحة في لبنان وحصره بيد الدولة، دون سواها.

وقال سلام إن “أهم التحديات التي نواجهها اليوم، هي التصدي لنتائج العدوان الأخير”، بعدما دمّر أجزاء في جنوب البلاد وشرقها وفي الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأوضح أن “إعادة الاعمار ليست مجرد وعد، بل التزام، وهذا يتطلب العمل الجاد على التنفيذ الكامل للقرار 1701، وكافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وفرض الانسحاب الكامل للعدو من آخر شبر محتل من أراضينا”.

وأضاف أنه “لا أمن ولا استقرار لبلادنا دون ذلك، وهذا يقتضي العمل أيضا على بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، بواسطة قواها الذاتية”.

وعلى وقع الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان منذ خريف 2019، وعجز السلطات المتلاحقة عن تنفيذ الإصلاحات الملحة لبدء مرحلة التعافي، تعهد سلام بـ”وضع برنامج متكامل لبناء اقتصاد حديث ومنتج”. وتعهد كذلك “بإنصاف ضحايا انفجار مرفأ بيروت” المدمر في 4 آب/ أغسطس 2020 والعمل لـ”تحقيق العدالة”، بعدما أعاقت التدخلات السياسية تقدم التحقيق القضائي.

ودعا القوى السياسية إلى التعاون لبدء “فصل جديد”، بمعزل عن التدخلات الخارجية.

وقال “كان لكل منا رهان على خارج ما والتجربة علمتنا أن الرهان الصحيح الوحيد هو الرهان على وحدتنا وعلى تعاوننا”.