في سياق الأحداث المتسارعة في مدينة حلب، أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية بيانًا توضيحيًا حول العملية الأمنية التي نفذتها الحكومة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية. يهدف البيان إلى التأكيد على أن هذه الإجراءات لا تمثل حملة عسكرية واسعة النطاق، بل هي عملية إنفاذ قانون محدودة النطاق تهدف إلى استعادة النظام وحماية المدنيين، مع التأكيد على عدم وجود أي أهداف ديموغرافية أو تمييزية.
عملية إنفاذ القانون في حلب: توضيحات وزارة الخارجية
أكدت وزارة الخارجية السورية أن العملية الأمنية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية جاءت نتيجة لانتهاكات متكررة للترتيبات الأمنية المتفق عليها مع وحدات حماية الشعب التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي. هذه الانتهاكات، بحسب البيان، أدت إلى إلحاق أضرار بالمدنيين وتدهور الأوضاع الإنسانية، مما استدعى تدخلًا أمنيًا محدود النطاق لضبط الوضع.
خلفية التطورات الأمنية
بدأت القصة في ديسمبر الماضي، حيث اعتمدت الحكومة السورية نهجًا وطنيًا شاملاً يهدف إلى توحيد المسار الأمني وتعزيز سلطة مؤسسات الدولة الشرعية. وفي أبريل الماضي، تم التوصل إلى اتفاقيات أمنية لإنهاء المظاهر العسكرية غير الحكومية في الحيين، إلا أن هذه الاتفاقيات تعثرت بسبب خروقات متكررة، بما في ذلك هجمات مسلحة انطلقت من داخل الأحياء.
الهجمات الأخيرة وتأثيرها على المدنيين
في السابع والثامن من الشهر الجاري، استهدفت هجمات مناطق سكنية في حلب، مما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين. هذه الهجمات كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، واستدعت التدخل الأمني المذكور.
التأكيد على طبيعة العملية الأمنية وأهدافها
شددت وزارة الخارجية السورية على أن التدخل الأمني في حيي الشيخ مقصود والأشرفية لا يُعد حملة عسكرية، ولا ينطوي على أي تغيير ديمغرافي، ولا يستهدف أي فئة على أسس عرقية أو دينية. وأوضحت أن العملية اقتصرت على جماعات مسلحة محددة تعمل خارج أي إطار أمني متفق عليه، وترتبط بانتهاكات خطيرة، مثل تجنيد القاصرين وعرقلة تنفيذ التفاهمات السابقة. هذا التأكيد يهدف إلى تبديد المخاوف المحتملة وتوضيح الصورة الحقيقية للأحداث.
حماية المدنيين كأولوية قصوى
بالتوازي مع الإجراءات الأمنية، أكدت الخارجية السورية أن الحكومة أعطت أولوية قصوى لحماية المدنيين، عبر إنشاء نقاط استجابة متقدمة وفتح ممرات إنسانية آمنة بالتعاون مع منظمات إنسانية. كما أعلنت عزمها البدء بمسح المناطق المتضررة وإزالة مخلفات المتفجرات، تمهيدًا لعودة الحياة المدنية إلى طبيعتها. هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة بحماية أرواح المدنيين وتوفير بيئة آمنة لهم.
مبدأ الضرورة والتناسب
أشارت الوزارة إلى أن الإجراءات الأمنية تستند إلى مبدأي الضرورة والتناسب، وأنها لا تستهدف المجتمع الكردي، الذي وصفته بأنه جزء أصيل من النسيج الاجتماعي لحلب وشريك فاعل في مؤسسات الدولة. هذا التأكيد يهدف إلى طمأنة المجتمع الكردي وتأكيد أن العملية الأمنية لا تستهدفهم بشكل خاص.
أهمية حصر السلاح بيد الدولة ودعم الاستقرار
أكدت وزارة الخارجية السورية أن حصر السلاح بيد الدولة يُعد شرطًا أساسيًا لدعم الاستقرار والعملية السياسية، ومنع استخدام الأراضي السورية لأي أنشطة مسلحة تهدد الأمن الإقليمي. هذا التأكيد يعكس رؤية الحكومة السورية لأهمية تعزيز سلطة الدولة واستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.
الشكر والتقدير للجهود الداعمة
في ختام البيان، أعربت وزارة الخارجية السورية عن شكرها للولايات المتحدة والسعودية وقطر وتركيا وفرنسا والمملكة المتحدة، إضافة إلى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي مسعود بارزاني، لدورهم في دعم استقرار سوريا ووحدة أراضيها. هذه الإشارة إلى الدعم الدولي تعكس رغبة الحكومة السورية في بناء علاقات جيدة مع المجتمع الدولي وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار.
في الختام، يوضح هذا البيان أن العملية الأمنية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية هي إجراء محدود النطاق يهدف إلى استعادة النظام وحماية المدنيين، ولا ينطوي على أي أهداف ديموغرافية أو تمييزية. وتؤكد الحكومة السورية التزامها بحماية أرواح المدنيين وتعزيز سلطة الدولة واستعادة الأمن والاستقرار في البلاد. ندعو الجميع إلى الاطلاع على البيان كاملاً لفهم الصورة الكاملة للأحداث، ومتابعة التطورات الأمنية في حلب. يمكنكم الاطلاع على المزيد من التفاصيل حول الوضع في حلب و العمليات الأمنية عبر زيارة موقع وزارة الخارجية السورية.
