في إطار توجّه المملكة العربية السعودية إلى تعزيز جاذبية وتنافسية البيئة الاستثمارية، أعلنت المملكة تحديث نظام الاستثمار، الذي يرتقب دخوله حيّز التنفيذ مطلع عام 2025م.
ويأتي ذلك بهدف جذب الاستثمارات العالمية وتطوير تنافسية بيئتها الاستثمارية، والمساهمة في دعم التنوع الاقتصادي، وخلق الفرص الوظيفية تماشياً مع “رؤية السعودية 2030″، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية.
تحديث نظام الاستثمار في السعودية
ويسهم نظام الاستثمار المحدث الذي وافق عليه مجلس الوزراء السعودي، والذي يعد من ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، في دفع عجلة التنمية وتنويع الاقتصاد المحلي، حيث يستهدف جذب أكثر من 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنوياً بحلول عام 2030.
أبرز مزايا نظام الاستثمار المحدث
ويشمل نظام الاستثمار المحدث العديد من المزايا، ومن أبرزها:
- تعزيز حقوق المستثمرين من خلال المعاملة العادلة وحماية الملكية الفكرية والحرية في إدارة الاستثمارات وتحويل الأموال بسلاسة، والشفافية والوضوح في الإجراءات، بما يتماشى مع الممارسات الرائدة ويسهم في خلق بيئة استثمار موثوقة.
- تخفيف القيود التنظيمية وتيسير الإجراءات، حيث يحل التسجيل المبسط مكان رخصة الاستثمار السابقة، مما يمنح المستثمرين حماية وثقة أكبر، ومزيداً من المرونة للقيام بأعمالهم ويعزز بيئة ديناميكية ومحفزة للاستثمار.
- تسهيل الإجراءات الحكومية وعمليات الاستثمار، مما يعزز من قدرة المستثمرين على توسيع أعمالهم وخلق فرص جديدة.
- يوفر نظام الاستثمار المحدث معاملة عادلة دون تمييز بين المستثمرين المحليين والأجانب، بينما يعمل على تسوية النزاعات بكفاءة بالتعاون مع المركز السعودي للتحكيم التجاري وغيره من الجهات.
المبادئ الاقتصادية
من جهته، قال وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، إن نظام الاستثمار الجديد ولوائحه التنفيذية الذي سيدخل حيّز التنفيذ في مطلع عام 2025، جاء امتداداً للعديد من الإجراءات التطويرية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية، ويؤكّد التزامها بتوفير بيئة جاذبة وداعمة وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأضاف الفالح، أن توجّه المملكة إلى تعزيز جاذبية وتنافسية البيئة الاستثمارية، خاصة في الجوانب التنظيمية والتشريعية، ينطلق من مضامين المبادئ الاقتصادية التي كفلها النظام الأساسي للحكم، ويراعي المستقر من مبادئ وسياسات الاستثمار، التي تتضمن أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن؛ وقد استدعى هذا مراجعة نظام الاستثمار الأجنبي، الذي صدر قبل نحو 25 عاماً، لصياغة نظام متكامل للاستثمار، يُعنى بالمستثمرين السعوديين والأجانب على حد سواء.
وأكد وزير الاستثمار، أن التحديثات التي أُدخلت على النظام ستُعزز إسهامه في تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية متميزة.
أهداف نظام الاستثمار المحدث
ويهدف نظام الاستثمار المحدث الذي تم إعداده بجهدٍ وتعاونٍ مشتركٍ بين وزارة الاستثمار والعديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبالتشاور الموسع مع عدد من المنظمات الدولية، وباستطلاع آراء المستثمرين لضمان توافقه مع أفضل الممارسات الدولية، إلى تسهيل الإجراءات التنظيمية بشفافية ووضوح في بيئة مرنة وعادلة وتنافسية، يتحقق فيها مبدأ تكافؤ الفرص، والتعامل المنصف بين المستثمرين المحليين والأجانب، كما يُحفز النظام استخدام الوسائل البديلة لتسوية النزاعات.
ويمثل هذا النظام إطارًا موحدًا لحقوق وواجبات المستثمرين، مُعززًا بذلك الأسس الراسخة ذات الصلة في المملكة بما فيها سيادة القانون، والمعاملة العادلة، وحقوق الملكية، وحرية إدارة الاستثمارات، وحماية الملكية الفكرية، وتحويل الأموال بسلاسة.
ويمكن للمهتمين الحصول على مزيد من المعلومات حول نظام الاستثمار من خلال الرابط.
اطلعي على: برقم قياسي 15 مليار ريال.. السعودية تشهد 3 سنوات متتالية من النمو في استثمارات الملكية الخاصة
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على منصة اكس
