حذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، من تداعيات الإجراءات الأخيرة التي قام بها المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة، معتبراً إياها خطوات أحادية تهدد الاستقرار والسلطة المركزية. يأتي هذا التحذير في ظل تصاعد التوترات بين الحكومة المعترف بها دولياً والانتقالي الجنوبي، وتحديداً فيما يتعلق بالسيطرة على الموارد والنفوذ في المناطق الجنوبية. وقد أثار هذا التطور مخاوف بشأن مستقبل عملية السلام في اليمن، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي.
التحذير صدر خلال اجتماع لرئيس مجلس القيادة مع عدد من المسؤولين الحكوميين والأمنيين، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ). وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من قيام المجلس الانتقالي بتشكيل هيئات إدارية جديدة في حضرموت والمهرة، وهو ما اعتبرته الحكومة اليمنية خرقاً للاتفاقيات السابقة وتقويضاً لسلطتها. الوضع في اليمن يظل معقداً، مع استمرار الصراع بين مختلف الأطراف، وتأثير ذلك على حياة المدنيين.
تأثير الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي على الاستقرار اليمني
تعتبر الإجراءات التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت والمهرة بمثابة تحدٍ مباشر لسلطة مجلس القيادة الرئاسي، الذي يمثل الحكومة المعترف بها دولياً. وتشمل هذه الإجراءات تشكيل هيئات إدارية موازية، وتعيين مسؤولين جدد، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في المحافظتين. هذه الخطوات، وفقاً لمحللين سياسيين، تهدف إلى تعزيز نفوذ الانتقالي في المناطق الجنوبية الغنية بالنفط والموارد الأخرى.
خلفية الصراع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي
تعود جذور الصراع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى سنوات طويلة، وتفاقمت بعد اندلاع الحرب الأهلية في عام 2014. يطالب المجلس الانتقالي الجنوبي بالاعتراف بـ”دولة الجنوب” المستقلة، وهو ما ترفضه الحكومة اليمنية التي تؤكد على وحدة البلاد. وقد شهدت العلاقة بين الطرفين تقلبات عديدة، تخللها فترات من التوتر والصراع، وفترات من المفاوضات والتهدئة.
في عام 2019، سيطر المجلس الانتقالي الجنوبي على مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية، مما أدى إلى مواجهات مسلحة بين الطرفين. وقد تدخلت السعودية، التي تقود تحالفاً عسكرياً لدعم الحكومة اليمنية، للوساطة بين الطرفين، وإعادة الاستقرار إلى المدينة. أسفرت هذه الوساطة عن اتفاق الرياض في عام 2019، والذي نص على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وانسحاب قوات الانتقالي من عدن.
ومع ذلك، لم يتم تنفيذ جميع بنود اتفاق الرياض، واستمر التوتر بين الحكومة والانتقالي. وتتهم الحكومة الانتقالي بالسعي إلى تقويض سلطتها، وتقويض جهود السلام. في المقابل، يتهم الانتقالي الحكومة بالفساد والإهمال، وعدم تمثيل الجنوب بشكل عادل في السلطة.
تداعيات محتملة على عملية السلام
يثير تصعيد التوترات بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي مخاوف بشأن مستقبل عملية السلام في البلاد. فقد يؤدي هذا الصراع إلى إضعاف موقف الحكومة في المفاوضات مع الحوثيين، وإلى تعقيد الجهود المبذولة لتحقيق تسوية سياسية شاملة. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في اليمن، حيث يعاني الملايين من الناس من الفقر والجوع والمرض.
ويرى مراقبون أن استمرار الإجراءات الأحادية من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي قد يدفع الحكومة اليمنية إلى اتخاذ خطوات مماثلة، مما قد يؤدي إلى انزلاق البلاد نحو مزيد من الفوضى والصراع. كما أن تدخل الأطراف الإقليمية، مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة، قد يزيد من تعقيد الوضع، ويجعل من الصعب التوصل إلى حل سلمي. الوضع الاقتصادي في اليمن، المتدهور بالفعل، قد يتأثر سلباً أيضاً بتصاعد التوترات السياسية.
من ناحية أخرى، يرى البعض أن هذه الإجراءات قد تكون محاولة من المجلس الانتقالي الجنوبي لزيادة الضغط على الحكومة، وإجبارها على تنفيذ بنود اتفاق الرياض بشكل كامل. ويرون أن الحوار والتفاوض هما السبيل الوحيد لحل الخلافات، وتحقيق الاستقرار في اليمن.
وقد دعت الأمم المتحدة إلى الهدوء وضبط النفس، وحثت جميع الأطراف اليمنية على العودة إلى طاولة المفاوضات. كما أكدت على أهمية الحفاظ على وحدة اليمن، وسيادته واستقلاله.
الوضع في حضرموت والمهرة يثير قلقاً خاصاً، نظراً لأهمية هذه المحافظات من الناحية الاستراتيجية والاقتصادية. حضرموت، على وجه الخصوص، هي موطن لحقول نفطية رئيسية، وتعتبر مصدراً مهماً للدخل الوطني. المحافظة على الاستقرار في هذه المناطق أمر ضروري لضمان استمرار إنتاج النفط، وتلبية احتياجات الشعب اليمني.
المفاوضات اليمنية، التي ترعاها الأمم المتحدة، معلقة حالياً بسبب الخلافات بين الأطراف المتنازعة. ويأمل المجتمع الدولي أن يتم استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن، وأن يتم التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الحرب في اليمن، ويحقق الاستقرار والازدهار للشعب اليمني.
الاستقرار السياسي في اليمن يعتبر شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فبدون استقرار سياسي، لن يكون من الممكن جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
من المتوقع أن يعقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني اجتماعاً آخر خلال الأيام القليلة القادمة لمناقشة هذه التطورات، واتخاذ الإجراءات المناسبة. كما من المتوقع أن تقوم الأمم المتحدة بجهود مكثفة للوساطة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وإعادة إطلاق عملية السلام. ومع ذلك، يظل مستقبل اليمن غير مؤكد، ويتوقف على قدرة الأطراف اليمنية على التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، وعلى دعم المجتمع الدولي لهذه التسوية.
