نظم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الشروط التي يجب توافرها للكشف عن حسابات العملاء، حفاظا على سرية بيانات المودعين، ونص القانون رقم 194 لسنة 2020، على الحالات التي يجوز فيها رفع السرية عن حساب ما.
قانون البنك المركزي
نصت المادة 140 من فصل «سرية الحسابات» في قانون البنك المركزي، على سرية جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، بما في ذلك المعاملات المتعلقة بها تكون سرية تماما.
حماية بيانات العملاء
ونص قانون البنك المركزي على أنه لا يجوز الاطلاع على بيانات العملاء، وكذلك لا يجوز إعطاء بيانات عنها لأي شخص، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا من خلال إذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته، أو من أحد الموصي لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.
وقال المحامي إسلام عبدالمقصود، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن قانون البنك المركزي، يهدف لضمان حماية سرية البيانات الخاصة بالعملاء، وتحقيق مبدأ الأمان لهم ولحساباتهم.
المصدر: اخبار الوطن
