وفد مصري يزور تل أبيب محملا بمقترح جديد وإسرائيل تبحث مقترحها الخاص

يصل وفد مصري إلى تل أبيب، يوم غد، الجمعة، وذلك لمواصلة المحادثات حول المفاوضات الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الخميس، وسط تقارير عن مقترح مصري جديد وآخر مقلص يبحثه الجانب الإسرائيلي.

تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”

ولفت التقارير إلى أن زيارة الوفد المصري تأتي في أعقاب زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، ورئيس الشاباك، رونين بار، أمس الأربعاء، إلى القاهرة، لبحث ملف المفاوضات وكذلك العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح.

وعقد كابينيت الحرب الإسرائيلي، اليوم، اجتماعا بحث خلاله استئناف المفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، كما ينعقد المجلس الوزراي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت الموسع) لبحث ملف المفاوضات وخطط اجتياح رفح.

وأشار مسؤولون سياسيون إسرائيليون إلى إن تل أبيب “تميل إلى مغادرة محور المفاوضات القطري ووضع كامل الثقل على المحور المصري”، بحسب ما أورد الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” (واينت).

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية، أن كابينيت الحرب قرر “المراهنة” على الوساطة المصرية في محاولة للدفع نحو صفقة تبادل أسرى، وبحث سبل المضي قدما في ظل اشتراط حماس، التزام الاحتلال بإنهاء الحرب للمضي قدما في المفاوضات.

وتعتبر إسرائيل أن “قطر لم تمارس الضغط المطلوب منها، وبضمن ذلك إغلاق حسابات قياديي حماس، ونفي عائلاتهم. على هذه الخلفية، وكذلك قبيل عملية عسكرية مستقبلية في رفح، ينتقل الثقل بالنسبة لإسرائيل إلى مصر”.

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع تحدث لصحيفة “يسرائيل هيوم” في أعقاب اجتماع كابينيت الحرب، إنه “لا يوجد في الوقت الحالي مقترح جدي لصفقة تؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن وبالتالي فإن إسرائيل ستمضي قدمًا في خططها العسكرية”.

وبحسب الصحيفة، فإن التوقعات تشير إلى أن عملية جيش الاحتلال العسكرية لاجتياح رفح “ستبدأ خلال الأيام المقبلة”، وشدد على أنه “إذا طرح مقترح معقول، فسيكون من المنطقي النظر فيه، ولكن في الوقت الحالي لا يوجد مقترح كهذا”.

والتقى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ورئيس الشاباك، مع مدير المخابرات المصرية، عباس كامل، في القاهرة، أمس، وزعما أن عملية عسكرية إسرائيلية في رفح لن تؤدي إلى تدفق السكان من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية.

مقترح مصري جديد

بدوره، عرض كامل على هليفي وبار، بحسب “واينت”، مقترحا مصريا جديدا لتبادل الأسرى وإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يتكون من ثلاثة بنود مترابطة؛ ينص الأول على “التزام إسرائيلي بوقف كافة الاستعدادات لاجتياح رفح”.

أما البند الثاني فهو إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين على مرحلتين بفاصل زمني قدره 10 أسابيع. علما بأن مصر لم تحدد عدد الأسرى، لكنها أوضحت أنه سيتم إطلاق سراح “جميع الرهائن” مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين.

والبند الثالث ينص على “وقف كامل لإطلاق النار لمدة عام، مع التزام إسرائيل وحماس بعدم إطلاق النار أو استخدام الأسلحة على الأرض أو في الجو. وسيتم خلال وقف إطلاق النار الإعلان عن تنفيذ إجراءات لإقامة دولة الفلسطينية”.

وبحسب التقرير، فإن هذا الإعلان سيكون مشتركا بين الولايات المتحدة ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية، التي سترعى، بدورها، تنفيذ الاتفاق. ووفقا لـ”واينت”، لم يرد هليفي وبار على المقترح المصري، وتعهدا بعرضه على كابينيت الحرب.

ووفقا لـ”واينت”، فإن مدير المخابرات العامة المصرية أوضح أنه من الممكن تنفيذ عملية تبادل الأسرى (لم يتم تحديد مفتاح التبادل) على ثلاث مراحل بحسب “مقترح باريس”، أو على مرحلتين بحسب “المقترح المصري الجديد”.

تكليف المفاوضين بإجراء محادثات مع الوفد المصري

وصادق كابينيت الحرب على تفويض الفريق الإسرائيلي المفاوض بإجراء محادثات مع الوفد المصري الذي سيصل إسرائيل غدا بهدف التوصل إلى اتفاق حول تبادل الأسرى، بحسب ما نقل موقع “واللا” عن مسؤول إسرائيل.

وأفاد مسؤول آخر بأن رئيس الشاباك، بار، وممثل الجيش في الفريق المفاوض، نيتسان ألون، استعرضا خلال اجتماع كابينيت الحرب، مقترحات بشأن إبداء الجانب الإسرائيلي “المزيد من المرونة” في المفاوضات في محاولة للتوصل لاتفاق.

إسرائيل تبحث صفقة مقلصة

في المقابل، ذكرت القناة 12 أن إسرائيل تناقش صفقة مقلصة، تشمل الإفراج عن 20 أسيرا إسرائيليا لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة، مقابل السماح للنازحين بالعودة إلى شمالي قطاع غزة، وذلك دون الالتزام بإنهاء الحرب على قطاع غزة.

بدورها، قالت القناة 13 إن إسرائيل تبحث ما وصفته بـ”صفقة مرحلية لإطلاق سراح العشرات من الرهائن” بما يتوافق مع رد حماس الذي وصل إلى إسرائيل عبر الوسطاء قبل نحو أسبوعين”.

وأضافت أن الصفقة تشمل “الإفراج عن عشرات الرهائن بينهم نساء ومجندات”، ولفتت إلى أن إسرائيل ستطالب بالإفراج عن “20 رهينة على الأقل” مقابل وقف إطلاق النار لعدة أسابيع في قطاع غزة.

وبموجب المقترح ستبدي إسرائيل “مزيدا من المرونة في ما يتعلق بمطلب حماس بانسحاب الجيش الإسرائيلي” من الممر الذي أقامه الاحتلال لفصل شمالي قطاع غزة عن جنوبه، وهو المطلب الذي رفضته إسرائيل في السابق.

كما يشمل المقترح إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال على أن يتم الاتفاق على نسب التبادل أو ما يعرف بـ”مفتاح” الصفقة، لاحقا.

وشدد مسؤول إسرائيلي رفيع، في إحاطة قدمها في وقت لاحق لوسائل الإعلام الإسرائيلية، على أن المقترح الإسرائيلي يشمل الإفراج عن 33 أسيرا بما يشمل نساء وكبار السن ومصابين وأشخاص يعانون من “اضطرابات نفسية”.

ووفقا للتقارير، فإن حماس أبدت استعدادا للإفراج عن هؤلاء الأسرى الـ33، وذلك مقابل وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة أسابيع، مقابل عودة جزئية للنازحين إلى شمالي القطاع والإفراج عن أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال.

جاء ذلك فيما أصدرت الولايات المتحدة و17 دولة أخرى، اليوم، بيانا مشتركا طالبت فيه حركة حماس بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة من المرضى والجرحى وكبار السن، مدعية أن ذلك قد يمهد الطريق لإنهاء الحرب الإسرائيلية.

وقالت الدول الموقعة على البيان والتي لديها رعايا بين الأسرى الإسرائيليين في غزة من أصحاب الجنسيات المزدوجة، “ندعو إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة منذ أكثر من 200 يوم”.

ووصف مسؤول أميركي رفيع، البيان، بأنه تأكيد استثنائي على الإجماع في هذا الملف. وجاء في النص الذي أصدره البيت الأبيض أن “الاتفاق المطروح على الطاولة لإطلاق سراح الرهائن سيسمح بوقف فوري ومطول لإطلاق النار في غزة”.

وزعم أن اتفاقا كهذا من شأنه أيضا أن “يسهّل زيادة إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى جميع أنحاء غزة، ويمكن أن يؤدي إلى نهاية حقيقية للقتال”. وتابع “مصير الرهائن والسكان المدنيين في غزة، يثير قلقا دوليا”.

ووقع النص قادة الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا والأرجنتين والنمسا وألمانيا وبلغاريا وكندا وكولومبيا والدنمارك والمجر وبولندا والبرتغال ورومانيا وصربيا وإسبانيا وتايلاند.