أعلنت أستراليا اليوم عن مقترحات قوانين جديدة تهدف إلى فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الكبرى إذا لم تتوصل إلى اتفاقيات طوعية مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لتعويضها عن استخدام محتواها الإخباري. تستهدف هذه الخطوة منصات مثل ميتا وغوغل وتيك توك، في محاولة لضمان حصول الناشرين على تعويض عادل في ظل التحول الرقمي المتزايد.
جاء الإعلان في مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء، حيث أكدت الحكومة الأسترالية على أهمية دعم الصحافة المحلية وضمان استدامتها. وتهدف هذه القوانين إلى معالجة التفاوت في القوة التفاوضية بين شركات التكنولوجيا العملاقة ووسائل الإعلام التقليدية، والتي تواجه صعوبات مالية متزايدة.
أستراليا وتحدي تمويل المحتوى الإخباري
تواجه المؤسسات الإعلامية في جميع أنحاء العالم تحديات كبيرة في تحقيق الإيرادات في العصر الرقمي. ومع انتقال القراء بشكل متزايد إلى منصات التواصل الاجتماعي للحصول على الأخبار، تراجعت الإيرادات الإعلانية للناشرين التقليديين. تعتبر أستراليا من أوائل الدول التي تتخذ إجراءات حاسمة لمعالجة هذه القضية.
وفقًا لرئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، سيُمنح شركات التكنولوجيا الكبرى فرصة للتفاوض مع وسائل الإعلام المحلية والتوصل إلى اتفاقيات طوعية بشأن تعويضات المحتوى. ولكن، في حال رفض هذه الشركات، قد تواجه ضريبة إلزامية تصل إلى 2.25٪ من إيراداتها داخل أستراليا.
الخلفية القانونية والخطوات السابقة
تأتي هذه المقترحات في أعقاب قانون التفاوض الإعلامي الأسترالي الذي تم إقراره في عام 2021. يهدف هذا القانون إلى إجبار منصات التكنولوجيا على التفاوض مع الناشرين بشأن الدفع مقابل استخدام محتواهم الإخباري. في البداية، قاومت ميتا وغوغل هذا القانون، لكنهما توصلتا في النهاية إلى اتفاقيات مع بعض وسائل الإعلام الأسترالية.
ومع ذلك، ترى الحكومة الأسترالية أن هذه الاتفاقيات لم تكن كافية، وأن هناك حاجة إلى قوانين أكثر صرامة لضمان حصول جميع الناشرين على تعويض عادل. بالإضافة إلى ذلك، تشير التقارير إلى أن أكثر من نصف السكان الأستراليين يعتمدون الآن على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على الأخبار، مما يزيد من أهمية معالجة هذه القضية.
تأثيرات محتملة على شركات التكنولوجيا
قد يكون لهذه القوانين الجديدة تأثير كبير على شركات التكنولوجيا الكبرى العاملة في أستراليا. قد تضطر هذه الشركات إلى دفع مبالغ كبيرة من المال لوسائل الإعلام المحلية، مما قد يؤثر على أرباحها. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي ذلك إلى زيادة التدقيق التنظيمي في عمليات هذه الشركات.
من ناحية أخرى، يرى بعض المحللين أن هذه القوانين قد تشجع شركات التكنولوجيا على الاستثمار في الصحافة المحلية ودعم إنتاج محتوى إخباري عالي الجودة. قد يؤدي ذلك أيضًا إلى تعزيز التنوع في المشهد الإعلامي الأسترالي.
تعتبر هذه الخطوة جزءًا من اتجاه عالمي متزايد نحو تنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى. تسعى الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى معالجة القضايا المتعلقة بالمنافسة والخصوصية والمسؤولية الاجتماعية لشركات التكنولوجيا. تعد أستراليا رائدة في هذا المجال، وقد تلهم دولًا أخرى لاتخاذ إجراءات مماثلة.
بالإضافة إلى ذلك، اتخذت أستراليا مؤخرًا خطوات صارمة بشأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل المراهقين، بما في ذلك حظر استخدامها من قبل الأطفال دون سن السادسة عشرة. يعكس هذا التوجه القلق المتزايد بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية والرفاهية للأطفال.
مستقبل الضرائب على شركات التكنولوجيا في أستراليا
من المتوقع أن يتم طرح مسودة القوانين الجديدة للنقاش العام في البرلمان الأسترالي في الأسابيع المقبلة. من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان سيتم إقرار هذه القوانين كما هي، أو ما إذا كانت ستخضع لتعديلات. ومع ذلك، من الواضح أن الحكومة الأسترالية مصممة على معالجة قضية تمويل المحتوى الإخباري.
سيراقب المراقبون عن كثب رد فعل شركات التكنولوجيا الكبرى على هذه المقترحات. كما سيراقبون رد فعل وسائل الإعلام المحلية، التي تأمل في أن تؤدي هذه القوانين إلى زيادة الإيرادات وتحسين استدامتها المالية. من المرجح أن تكون هذه القضية موضوع نقاش حاد في الأشهر المقبلة.
